رأی شماره : ۷-۱۳۶۲/۳/۲
تاریخ: ۱۳۶۲/۳/۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شده و من حيث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه ۱۳۹۱/۳/۳۰ مصوب هیأت وزیران تشکیل شده است و بصورت شرکت دولتی اداره می شود موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می گیرد نخواهد بود با این تقدیر هر نوع دعوائی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرائی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند یک از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به اینگونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان میباشد بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاههای لازم الاتباع است.