⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۲۴-۱۳۶۲/۱۰/۲۱

تاریخ: ۱۳۶۲/۱۰/۲۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ذیل ماده ۳ قانون دیات پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجام پذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور تبصره یک ماده ۱۹۸ و ماده ۲۸۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده تأیید می گردد. این رأی به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.