⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۵-۱۳۶۳/۲/۱۹

تاریخ: ۱۳۶۳/۲/۱۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد، رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب می باشد بنابراین آراء شعب ۸۹ و ۵۳ و ۱۶۷ دادگاههای کیفری دو تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحيحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع