⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۴۲-۱۳۶۳/۱۰/۳

تاریخ: ۱۳۶۳/۱۰/۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده میتوانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضائی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید، لذا رأی شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر میرسد و با اکثریت آراء تأیید می گردد. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.