⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۱۱۳۶-۱۳۳۶/۳/۴

تاریخ: ۱۳۳۶/۳/۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ١٦٥ قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده ۱۶۲ که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر میباشد بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده ١٦٥ که ناظر به ماده ۱۶۲ قانون مجازات عمومی است طبق ماده ٤٥ مکرر قانون مزبور تا میزان حداقل ماده ۱۶۲ جائز خواهد بود و در نتیجه رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص صحیح است.