رأی شماره : ۳۳-۱۳۶۴/۱۲/۱۲
تاریخ: ۱۳۶۴/۱۲/۱۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آراء دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد فلذا رأى شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.