⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۳۶-۱۳۶۵/۹/۲۰

تاریخ: ۱۳۶۵/۹/۲۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۶ ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماده ۱۳۶۲ ناظر به دو جرم مستقل می باشد که عبارت از جرم گرانفروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲8 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.