⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۵۱۶-۱۳۶۷/۱۰/۲۰

تاریخ: ۱۳۶۷/۱۰/۲۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده که هر یک از وزیران مسؤول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسؤول اعمال دیگران نیز میباشد بنابراین تصویب نامه شماره ١٦١٠٤ / ت / ٢٣٥-۱٣٦٦/٥/٨ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسؤولیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود لذا رأى شعبة ١٤ ديوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.