⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۵۱۹-۱۳۶۷/۱۲/۲

تاریخ: ۱۳۶۷/۱۲/۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ١٣٦٤ ، احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ هم دادگاههای حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده چهار قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ نیز می شود بنابراین رأی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.