⚖ دادرهنما

رأی شماره : ٥٢٩-١٣٦٨/٨/٢

تاریخ: ١٣٦٨/٨/٢
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول میباشد و در مورد اموال منقول صدق نمی کند فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری دو شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.