رأی شماره : ۵۳۴-۱۳۶۹/۱/۲۱
تاریخ: ۱۳۶۹/۱/۲۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحیت مذکور در بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ١٣٦٤، به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد، زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر میشود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاههای دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ١٣٥٦ در پرونده هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر میگردد و از شمول ماده ۱۳ قانون مرقوم خارج است بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده ۱۶ قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می باشد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.