رأی شماره : ۵۴۲-۱۳۶۹/۱۰/۴
تاریخ: ۱۳۶۹/۱۰/۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند دو ماده سه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک میباشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ١٣٦٤ در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابراین رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.