⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۵۴۸-۱۳۶۹/۱۲/۷

تاریخ: ۱۳۶۹/۱۲/۷
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند ب ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.