رأی شماره : ۵۶۳-۱۳۷۰/۳/۲۸
تاریخ: ۱۳۷۰/۳/۲۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱ که مقرر میدارد دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیاء دم او داده میشود و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذيل تبصره ماده ١٦ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.