رأی شماره : ۵۷۵-۱۳۷۱/۲/۲۹
تاریخ: ۱۳۷۱/۲/۲۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی میباشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاه های انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل ٤٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۶۳ در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می نمایند بنابراین آراء شعب ۲۲ و ۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای حقوقی تشخیص نموده اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.