⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۵۷۷-۱۳۷۱/۷/۲۱

تاریخ: ۱۳۷۱/۷/۲۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر میشود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ١٤ مهرماه ۱۳۶۷ قابل تجدید نظر میباشد و با وصول درخواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه اجرای حکم بر طبق ماده ۱۱ قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف میگردد اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می گردد بنابراین دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.