⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۵۷۸ - ۱۳۷۱/۷/۲۸

تاریخ: ۱۳۷۱/۷/۲۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ١٣٦٧، احکام دادگاهها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدید نظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاه های کیفری یک را مرجع تجدید نظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری دو قرار داده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در دادگاههای کیفری دو و کیفری یک در دو مرحله ماهوی است و بر اساس این نظر پس از نقض قرار دادگاه کیفری دو در دادگاه کیفری یک ایجاب مینماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادر کننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار، موجب تقویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی میشود و خلاف قانون است بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.