⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۵۸۱-۱۳۷۱/۱۲/۲

تاریخ: ۱۳۷۱/۱۲/۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاه های انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵٨ شورای انقلاب تشکیل شده اند بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی می نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی از موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل میشود در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده پنج قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم میباشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد میکند والا به بیت المال می دهد. بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱/۲/۲۹ تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده اند در صلاحیت دادگاه های انقلاب تشحیص می دهد،
بنابراین رای شعبه24دیوان عالی کشورکه با این نظر مطابقت داردصحیح ومنطبق با موازین قانونی است.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب1328برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.