⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۵۸۷-۱۳۷۲/۱۰/۱۴

تاریخ: ۱۳۷۲/۱۰/۱۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۳ و تبصره های آن و ماده ۶ قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل میدهد و نحوه وصول آن که در ماده ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیتهای مالی میباشد و شامل تخفیف نمی شود، لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد، بنابراین رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.