رأی شماره : ۶۲۸-۱۳۷۷/۶/۳۱
تاریخ: ۱۳۷۷/۶/۳۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١٣٦٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر میباشد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید می شود.
این رأی به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.