رأی شماره : ۶۳۲-۱۳۷۸/۲/۱۴
تاریخ: ۱۳۷۸/۲/۱۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه به شرح ماده ۲ لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ١٣٥٨/٥/١٥ صید ماهی خاویاری (تاسماهیان تهیه خاویار همچنین ،عرضه ،فروش حمل نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می شوند لکن چون مقررات بند ((د)) ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷٤/٦/١٤ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۷۴/۸/۱ لازم الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ می باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه ۱۳۷۰ در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند ((د)) ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٤/٦/١٤ مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی دارد و مقررات مواد ۱ و ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید می نماید بنابمراتب دادنامه شماره ۳۵۵-۱۳۷۵/۴/۳۱ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آراء نتيجتاً صحيح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.