⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۶۴۱-۱۳۷۸/۸/۲۵

تاریخ: ۱۳۷۸/۸/۲۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتيب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست لهذا رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.