رأی شماره : ۶۴۹-۱۳۷۹/۷/۵
تاریخ: ۱۳۷۹/۷/۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط میشود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد بنابه مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه امور مدنی جزایی حسبیه رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.