رأی شماره ٦٦٧ - ١٣٨٣/٤/٢٣
تاریخ: ١٣٨٣/٤/٢٣
هر چند با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی رسیدگی به کلیه امورمدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستانها تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی قانون مذکور و امکان انجام تحقیقات زیر نظر حاکم دادگاه وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مرقوم اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم ،قانونی کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و در دادگاههای عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ توسط مراجع ذیربط صورت می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه های نظامی انجام وظیفه مینماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضائی اصل ١٦١) قانون اساسی به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است صحیح تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.