رأی شماره : ٦٧٦-١٣٨٤/٣/١٠
تاریخ: ١٣٨٤/٣/١٠
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره ۱ ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ تجویز نموده و در ماده ۲ دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: در شهرستانها و بخشهایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاههای عمومی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود. با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع میباشد.