⚖ دادرهنما

رأی شماره: ٦٧٧-١٣٨٤/٤/١٤

تاریخ: ١٣٨٤/٤/١٤
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
واضع جرایم واجد مجازاتهای بازدارنده حکومت است زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی اعمال میگردد و براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ««تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده... و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده اند و در مواد مربوط به موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به ممنوعیت مستخدمین دولتی به طور کلی اعم از قضایی و اداری از دریافت رشوه به هر عنوان تصریح گردیده و در تبصره های ۲ و ۵ قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را تعزیری» اعلام نموده اند لذا رشوه از عداد مجازاتهای بازدارنده که از طرف حکومت تعریف میگردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی فوق الاشعار در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع میباشد