⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۷۰۴ - ۱۳۸۶/۷/۲۴

تاریخ: ۱۳۸۶/۷/۲۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است با این دادگاهها خواهد بود و در سایر موارد بعلت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیر الذکر در این قسمت دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.