⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۷۱۰-۱۳۸۸/۱/۱۸

تاریخ: ۱۳۸۸/۱/۱۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل میآید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرفنظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت دادگاه صالحه مندرج در بند «ن» ماده ۳ قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.