رأی شماره : ۷۳۴-۱۳۹۳/۷/۲۲
تاریخ: ۱۳۹۳/۷/۲۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ ، فلسفه تشکیل صندوق تأمین خسارتهای بدنی حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارتهای بدنی وارد شده به آنها از سوی شرکتهای بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به این که از مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد میشود که نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده دادگاه عمومی (جزایی) صالح به رسیدگی و اظهار نظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضایی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد. بنا به مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.