رأی شماره : ۴۳۹۱-۱۳۳۸/۹/۱۷
تاریخ: ۱۳۳۸/۹/۱۷
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبوره و ماده ۷ قانون راجع به چک بی محل مورخ ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ درباره او قابل اعمال میباشد بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود . این رأی به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.