شماره رأی: ۸۰۰-۱۳۹۹/۷/۲۲
تاریخ: ۱۳۹۹/۷/۲۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«عضوگیری در بنگاه ،مؤسسه شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» الحاقی (۱۳۸۴/۱۰/۱۴ ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول» نمایندگی مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر علی الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.