شماره رأی: ۸۶۵ - ۱۴۰۴/۴/۳۱
تاریخ: ۱۴۰۴/۴/۳۱
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۴ و بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاهها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن شامل دعاوی مالی منقول و غیر منقول می شود. بر این اساس در مواردی که بهای خواسته دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت مرجع صالح قضایی در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده ناظر به دادگاه صلح است. بنا به مراتب رأی شعبه سی و نهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هيأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفر منتظری - رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور