⚖ دادرهنما

رأی شماره : ۱۷۹۸-۱۳۳۱/۱۱/۱۶

تاریخ: ۱۳۳۱/۱۱/۱۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران میباشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه مینماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.