رأی شماره : ۱۱۲-۱۳۴۷/۷/۳
تاریخ: ۱۳۴۷/۷/۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند به صریح ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ٤٦/١٢/١٢ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پروندههای مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ١٣٤٦ به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده ٤٦ از قانون آیین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آن که شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ٤٦/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ٤۰۹۲/۱۰ که دعوی بدوی آن در ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل و اجرا بوده در دادگستری مطرح شده رأی دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۶ از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاههای دادگستری در خصوص اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی نفی صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رأی شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف دیگر هر یک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحیحاً صادر گردیده اند. علیهذا مورد از مصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد.