قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
تاریخ تصویب: 1400/07/24
با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره 1 ـ جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شود.
تبصره 2 ـ ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل بوده و دبیر ستاد، مسئولین معاونت ها و کارگروههای تخصصی دبیرخانه مذکور با حکم رئیس جمهور منصوب می گردند. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسؤولیت تهیه طرحها و پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را بر عهده دارد.
تبصره 3 ـ وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهادهای ناظر کشور نمی باشد و همچنین شمول این نظارت در خصوص دستگاهها و نهادهای زیرمجموعه رهبری با إذن معظم له خواهد بود.
تبصره 4 ـ کلیه مصوبات ستاد پس از تأیید و امضای رئیس جمهور لازم الاجراء می باشد.
پ ـ استانداران مکلفند از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان موضوع ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10 /11 /1395، راهبری، برنامه ریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی در سطح استان در مورد احکام این قانون را بر عهده گیرند.
ت ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هر ساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید.
تبصره ـ اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای 5 /2 نباشد. این محدودیت، شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد (6)، (7)، (8)، (17)، (22)، (23)، (26)، (40)، (41)، (43)، (49)، (66) و (68) و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش بینی شده است، نخواهد بود.
تبصره 1 ـ برای ساکنین شهرهای بالای پانصد هزار نفر، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصد هزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر، بر اساس آیین نامه مذکور در تبصره (۳) اختصاص می یابد.
تبصره 2 ـ مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت هر یک از پدر و مادر بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می گیرد.
تبصره 3 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه موضوع ماده فوق را حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
تبصره 1 ـ معافیت های فوق تا متراژ (۱۳۰) مترمربع زیر بنای مفید در شهر تهران، (۲۰۰) مترمربع زیر بنای مفید در شهرهای بالای پانصد هزار نفر و (۳۰۰) مترمربع زیر بنای مفید برای سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است.
تبصره 2 ـ محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام مهندسی برای خانواده های فوق جزء سهمیه سالانه آنها منظور نمی شود.
تبصره 1 ـ در اجرای بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می شود سالانه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنجسال مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا به منظور احداث، تکمیل، تجهیز و تأمین خوابگاههای دانشجویی متأهل به مصرف برسد.
تبصره 2 ـ کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مکلفند، اراضی و ساختمانهای مازاد خود را با مشارکت خیرین و سایر دستگاهها به تأمین خوابگاهها و یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متأهل اختصاص دهند. اراضی و ساختمان هایی که از لحاظ شرعی شرایط و مصارف خاصی دارند از شمول این حکم مستثنی هستند.
تبصره 3 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی مازاد با کاربری آموزشی، تحقیقات و فناوری در اختیار خود را مطابق با ضوابط شهرسازی و به میزان سرانه های مصوب، برای جبران کسری احداث خوابگاههای دانشجویی و طلاب متأهل به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حوزه های علمیه با حفظ مالکیت دولت به صورت اجاره ۹۹ ساله و غیرقابل تغییر کاربری واگذار نماید.
تبصره 4 ـ کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری مکلفند متناسب با تعداد دانشجویان متأهل، خوابگاههای موجود را جهت اختصاص به خوابگاههای متأهلین بهسازی و تجهیز نمایند و در احداث خوابگاههای جدید، خوابگاههای متأهلین را در اولویت قرار دهند.
تبصره 5 ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون پیوست های فرهنگی احداث خوابگاههای متأهلین را مبتنی بر نظامنامه پیوست فرهنگی طرحهای مهم و کلان کشور مصوب 21 /1 /1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و با تصویب وزیر مربوط به دانشگاههای مرتبط ابلاغ نمایند.
تبصره 6 ـ دانشگاههای غیردولتی و حوزه های علمیه در صورتی که اقدام به ساخت خوابگاههای متأهلین نمایند از تسهیلات تبصره های (۱) و (۳) در چهارچوب تبصره (۵) برخوردار خواهند بود.
تبصره 7 ـ سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت آستانهای مقدسه با رعایت نوع وقف و ترویج «فرهنگ وقف و تعالی خانواده» مکلفند با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی و همچنین مراکز مدیریت حوزه های علمیه، ضمن استفاده از ظرفیتهای مردمی، به احداث «خوابگاه متأهلین ویژه دانشجویان و طلاب» اقدام نمایند.
تبصره ـ شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه های علمیه و هماهنگی مدیریت ذی ربط در حوزه های علمیه خواهد بود.
تبصره ـ بانکهای عامل مکلفند نسبت به افزایش تسهیلات، تا سقف مقرر در این ماده، بدون تسویه تسهیلات قبلی اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ افزایش مبلغ وام مذکور در سالهای آتی متناسب با حداقل نرخ تورم در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود.
تبصره 2 ـ در حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند، چنانچه فرزند دیگری به دنیا آمد، دریافت وام قرض الحسنه برای فرزند بعدی بلامانع است.
تبصره 3 ـ در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق می گیرد.
تبصره 1 ـ هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران به مبلغ اشاره شده در این ماده اضافه می گردد.
تبصره 2 ـ سرپرست مجاز است صرفاً نسبت به جابه جایی بین واحدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع این ماده اقدام نماید. خارج کردن منابع مالی ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری صرفاً پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از بیست و چهار سالگی مجاز است.
تبصره ـ در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد (50 %) خودروها مشمول این ماده می باشد و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد (50 %) خودروها در هر نوبت ثبت نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد (50 %) خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه کشی خواهد بود و سایرین می توانند در نوبتهای بعدی ثبت نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه درصد (50 %) خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است.
تبصره ـ دستگاههای مذکور مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار به جز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضائی نیستند.
تبصره ـ بار مالی اجرای این ماده از محل منابع حاصل از اجرای ماده (72) این قانون در ردیف خاصی در بودجه سنواتی پیش بینی و به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی تخصیص داده می شود.
تبصره ـ تخفیف مندرج در این ماده علاوه بر معافیتهای مندرج در ماده (84) قانون مذکور می باشد.
تبصره 1 ـ ضوابط و استانداردهای فضای مذکور در این ماده با رعایت نظام نامه پیوست فرهنگی طرحهای مهم و کلان کشور مصوب 21 /1 /1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از سوی وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری ها، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2 ـ رعایت ضوابط و استانداردهای موضوع تبصره (۱) در مراکز مذکور به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی دستگاهها جهت اجرای سیاست های کلی جمعیت پس از ابلاغ این قانون شناخته می شود. مراکز دارای امکانات موضوع این ماده، به عنوان مراکز تکریم مادر و کودک شناخته شده و از تسهیلات مربوط به آن بهره مند می گردند.
تبصره 3 ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهد کودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است محتوای سبد تغذیه ای و بسته بهداشتی را برای ماههای مختلف و گروههای یاد شده در این ماده، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند.
تبصره 2 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است به خانواده هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نمی باشند و استحقاق آنها از طریق «آزمون وسع» بررسی و تأیید می شود، سبد تغذیه و بسته بهداشتی ماهانه اختصاص دهد.
تبصره ـ شمول حکم این ماده در بخش غیردولتی مشروط به پیش بینی جبران هزینه آن در قانون بودجه سنواتی می باشد.
تبصره ـ شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه های علمیه و هماهنگی با مدیریت ذی ربط خواهد بود.
تبصره ـ در اجرای این حکم، حداقل چهل درصد (40 %) از ظرفیت این ماده با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی در اختیار نهادهای مردمی از قبیل گروههای جهادی و سازمان های مردم نهاد دارای مجوز که در حوزه ازدواج و خانواده فعالیت می کنند قرار می گیرد.
تبصره ـ وزارت ورزش و جوانان موظف است با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی مجوز مراکز فعال در امر انتخاب همسر را صادر نماید.
تبصره ـ دفاتر ثبت ازدواج موظف به دریافت گواهی دوره های آموزشی حین ازدواج موضوع این ماده از زوجین، قبل از تحویل سند رسمی ازدواج هستند.
تبصره ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، حوزه های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند از پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی در راستای موضوعاتی که به عنوان اولویت های پژوهشی توسط ستاد ملی جمعیت تعیین می شود، حمایت ویژه کنند. شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه های علمیه و هماهنگی با مدیریت ذی ربط خواهد بود.
تبصره 1 ـ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است حداقل پنج درصد (۵ %) از اعتبارات تخصیص یافته برنامه توسعه علوم و فناوری های نو را در زمینه تولید داروها، اقلام و تجهیزات، حمایت از طرحهای توسعه فناوری، تحقیقات بنیادی و تجاری سازی طرحها را از طریق ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی در قالب طرح فرزندآوری، درمان ناباروری و سلامت مادر و کودک هزینه نماید.
تبصره 2 ـ صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف است حداقل پنج درصد (۵ %) از تسهیلات و حمایت های خود در حوزه زیست فناوری و تجهیزات پزشکی متناسب با کمکهای پیش بینی شده در این قانون را به شرکتهای دانش بنیان متقاضی در حوزه تولید دارو، اقلام و تجهیزات مورد نیاز برای فرزندآوری و درمان ناباروری اختصاص دهد.
تبصره 1 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات لازم را برای افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری (فلوشیپ) و سایر رشته های مرتبط به گونه ای به عمل آورد که کمبود نیروی متخصص در این زمینه حداکثر تا پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در تمام مراکز ناباروری سراسر کشور برطرف گردد.
تبصره 2 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در راستای افزایش همکاری بین متخصصین و مراکز درمان ناباروری و ارجاع بیمار به آن مراکز، ضمن برگزاری دوره های آموزشی برای متخصصین زنان و مامایی، دروس مرتبط با درمان ناباروری را در دوره تخصصی زنان و مامایی پیش بینی نماید.
تبصره 3 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است جهت ارائه درمانهای هم زمان طب سنتی ایران به زوجین نابارور زمینه استقرار این متخصصین را در مراکز ناباروری سطح دو فراهم سازد.
تبصره 4 ـ جهاد دانشگاهی موظف است حداقل ده درصد (۱۰ %) از بودجه طرحهای نوآورانه خود را به طرحهای مربوط به ناباروری و زایمانهای طبیعی استاندارد و ایمن اختصاص دهد.
تبصره 1 ـ برای افراد بالای سی و پنج سال، مدت مذکور در ماده فوق از یک سال به شش ماه کاهش می یابد.
تبصره 2 ـ کسانی که دچار سقط مکرر شده اند، مشمول ماده فوق هستند.
تبصره 3 ـ شورای عالی بیمه موظف است بسته خدمات پایه خود را به گونه ای تعریف کند که شامل کلیه اقدامات مذکور در درمان ناباروری اولیه و ثانویه گردد و حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون به تصویب هیأت وزیران برسد.
تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به ارتقاء مهارت مامایی کشور و افزایش تعداد ماماهای فعال در بیمارستان ها و زایشگاهها به طرق مختلف از جمله تعهد خدمت به گونه ای اقدام نماید که ظرف دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون به ازای هر دو مادر در حال زایمان یک ماما در کل مدت فرآیند زایمان طبیعی حاضر باشد.
تبصره ـ هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کارگذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد.
تبصره 1 ـ عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه و یا پیگرد آنها گردد، مگر آن که پزشک، علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادر و جنین یا حفظ جان مادر داشته باشد.
در صورت ارجاع مادر باردار به غربالگری هایی که منجر به حدوث سقط یا سایر عوارض برای جنین و مادر شود، صرفاً پزشک، تنها در صورتی که ارجاع را بر پایه ظن قوی علمی و مبتنی بر شواهد نسبت به ناهنجاری جنین، برای حفظ جان مادر و جنین یا درمان آنها ضروری تشخیص داده باشد، مرتکب تخلفی نشده است.
تبصره 2 ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نبوده و صرفاً در قالب تبصره (۳) این ماده مجاز است.
تبصره 3 ـ آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص، مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری مبتنی بر منابع معتبر علمی تجویز می گردد، مشروط به آن که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر نباشد و همچنین والدین یا پزشک احتمال عقلایی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری را ندهند.
جهت استانداردسازی، نظارت، پایش و ارزشیابی، ارائه دهنده خدمت موظف است با رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات مادر، پزشک، سایر ارائه دهندگان خدمت، مستندات و دلایل تجویز یا اقدام را در طی کلیه مراحل در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نماید. همچنین مشخصات دقیق آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری، تاریخ و نتایج اقدامات باید در پرونده یا سامانه مذکور ثبت شود.
تبصره 4 ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، پوشش هزینه آزمایش ها و تصویربرداری های مربوط به مادر و جنین از سوی نظام بیمه ای اعم از پایه و تکمیلی (خصوصی و غیرخصوصی) صرفاً بر اساس این ماده و در صورت رعایت مفاد آن قابل انجام است.
تبصره 1 ـ هر یک از مراکز مذکور در ذیل این ماده که تا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون در این سامانه ثبت نشده باشد یا اطلاعات مراجعین خود را به روزرسانی نکرده باشد، در مرحله اول به اخطار کتبی پس از شش ماه و در صورت تکرار در مرحله دوم تعلیق سه ماهه و پس از شش ماه از حکم تعلیق در صورت تکرار، در مرحله سوم به سلب مجوز از سوی مراجع انتظامی محکوم می شود.
تبصره 2 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است دسترسی مستقیم به این سامانه را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی قانونی فراهم نموده و گزارش شش ماهه موارد فوق را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره 1 ـ رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر می باشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند.
تبصره 2 ـ بیمارستانهای مورد تأیید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح، سقط جنین را اجراء کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.
تبصره 3 ـ سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری می کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می دهد.
تبصره 4 ـ چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.
تبصره 1 ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.
تبصره 2 ـ هرکس به هر عنوان به طور گسترده دارو، مواد و وسائل سقط غیرقانونی جنین را فراهم و یا معاونت و مباشرت به سقط غیرقانونی جنین به طور وسیع نماید و یا در چرخه تجارت سقط جنین فعال و یا مؤثر باشد در صورتی که مشمول حکم این ماده نباشد، علاوه بر مجازات تعزیری درجه دو، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم محکوم می گردد.
تبصره 3 ـ اموال و وسائل حاصل از ارتکاب جرم مصادره شده و عوائد آن به همراه جزای نقدی دریافتی، به حساب خزانه واریز شده و پس از درج در بودجه سنواتی، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا در جهت درمان ناباروری هزینه گردد.
تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور با همکاری وزارت امور خارجه مکلف به حفظ و ارتقای کیفیت سامانه ثبت تغییر نشانی و دسترس پذیر نمودن آن برای همه ایرانیان در سطح جهانی است.
تبصره ـ سازمان پدافند غیرعامل موظف است دستورالعمل اجرائی این ماده را با همکاری دستگاههای ذی ربط تدوین نموده و پس از تصویب در کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور، جهت اجرا ابلاغ نماید.
تبصره 1 ـ به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال افزایش دهد.
تبصره 2 ـ بانکها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبار سنجی یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب هدفمندی یارانه ها را به منزله ضمانت بپذیرند.
مسؤولیت حسن اجرای حکم این ماده به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد. همچنین تمامی بانکها موظفند به صورت ماهانه تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
تبصره 3 ـ مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال از منابع این ماده برای تأمین جهیزیه با کالای ایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اختصاص می یابد. زوجین می توانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این ماده، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند.
تبصره 4 ـ از سال ۱۴۰۱ به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره های آن اضافه می گردد.
تبصره 1 ـ بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد(000 /000 /000 /600 /4) ریال از منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با باز پرداخت حداکثر ده ساله برای خانواده های فاقد مسکن به شرح ذیل اقدام نماید:
الف ـ خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال به هر خانواده به میزان یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال
ب ـ خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف یک هزار و ششصد میلیارد (000 /000 /000 /600 /1) ریال به هر خانواده به میران هشتصد میلیون (000 /000 /800) ریال
پ ـ خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال به هر خانواده به میزان پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال.
تبصره 2 ـ از سال ۱۴۰۱ به بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره (۱) آن اضافه می گردد.
تبصره 1 ـ مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 چنانچه در اجرای احکام این قانون ناظر به وظایف خود اهمال یا ترک فعل یا ممانعت نمایند، علاوه بر مجازات صدر این ماده به پنج تا پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی (موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392) محکوم می شوند.
تبصره 2 ـ سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی نموده و به مراجع قضائی معرفی نمایند. در اجرای این حکم مقام قضائی مکلف است نسبت به گزارشهای واصله و شکوائیه های مردمی رسیدگی کند.
تبصره 3 ـ دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به ستاد ملی جمعیت می باشند. ستاد ملی جمعیت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. دولت مکلف است از سال دوم اجرای این قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاهها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت بر اساس میزان عملکرد آن دستگاهها در سالهای قبل در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی درج نماید.
تبصره 4 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم بین سه تا پنج سال توسط دادگاه نیز محکوم خواهند شد.
تبصره 5 ـ رسیدگی قضائی موضوع این ماده مانع از رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشد.
تبصره 1 ـ اجرای احکام این قانون در سال ۱۴۰۰ در چهارچوب موارد پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور خواهد بود.
تبصره 2 ـ اجرای تکالیف مندرج در مواد این قانون از محل منابع حاصله از بند «الف» اعتبارات هزینه ای موضوع این ماده به شرح ذیل است و در همان حد محدود خواهد شد:
1 ـ مواد (۲۰) و (۲۲) جمعاً ده درصد (۱۰ %)
2 ـ مواد (۲۸) ، (۳۰) و (۴۱) هر کدام پنج درصد (۵ %)
3 ـ ماده (۲۴) سی درصد (۳۰ %)
4 ـ ماده (۴۶) یک درصد (۱ %)
۵ ـ ماده (۵۰) چهار درصد (۴ %)
تبصره 3 ـ تسهیلات بانکی موضوع مواد (۱۰)، (۶۸) و (۶۹)، منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود.
تبصره 4 ـ کلیه اعتبارات مذکور در این ماده در چهارچوب تبصره های فوق، صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص می یابد.
تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرائی کشور مکلفند ظرف دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به بازنگری و اصلاح مقررات و آیین نامه ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط بر اساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس و نهادهای ذی ربط ارائه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و هشتاد و یک تبصره در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ 10 /8 /1400 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف