⚖ دادرهنما

قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان

مشاهدهٔ متنِ کاملِ قانون
ماده 5 ـ 1 - هر یک از اعضاء تدابیر لازم را برای امکان ضبط اقلام زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف- عواید حاصله از جرایم موضوع بند 1 ماده 3 و یا اموالی که ارزش آنها معادل عواید مزبور باشد.
ب- مواد مخدر و داروهای روانگردان، اجناس و تجهیزات و یا سایر ابزاری که به هر شکل ممکن در ارتکاب جرایم موضوع بند 1 ماده 3 مورد استفاده ‌قرار گرفته و یا برای چنین استفاده ‌ای در نظر گرفته شده‌ اند.
2 - هر یک از اعضاء همچنین کلیه اقدامات لازم را برای قادر ساختن مراجع صالحه خود به تشخیص و رویارویی، انسداد و یا توقیف عواید، اموال، ‌تجهیزات و یا سایر اقلام مذکور در بند 1 این ماده بمنظور ضبط نهایی آن معمول خواهد داشت.
3 - بمنظور انجام اقدامات مورد اشاره در این ماده، هر یک از اعضاء به محاکم و یا سایر مراجع صالحه خود اجازه خواهد داد تا دستور ارائه و یا ضبط‌ سوابق بانکی، مالی و یا تجاری را صادر نماید. هیچیک از اعضاء از اقدام تحت مفاد این بند به دلیل حفظ اسرار بانکی امتناع نخواهد ورزید.
4 -
الف- متعاقب تقاضای انجام شده حسب این ماده توسط عضو دیگر واجد صلاحیت برای رسیدگی به یکی از جرایم موضوع بند 1 ماده 3، عضوی که‌ عواید، اموال، ابزار یا سایر اقلام مذکور در بند 1 این ماده در قلمرو سرزمینی او واقع میباشد.
1- تقاضا را بمنظور تحصیل دستور ضبط و در صورتیکه چنین دستوری صادر شده است، برای به اجرا درآمدن آن، به مراجع صالحه خود تسلیم ‌خواهد نمود، و یا
2- دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضی را طبق بند 1 این ماده بمنظور اجرای آن به میزان تقاضا شده و تا حدودی که دستور به عواید، اموال، ‌ابزار و یا سایر اقلام مذکور در بند 1 واقع شده در سرزمین طرف مورد تقاضا مربوط میگردد، به مراجع ذیصلاح خود تسلیم خواهد نمود.
ب- متعاقب تقاضای انجام شده حسب این ماده توسط عضو دیگر واجد صلاحیت رسیدگی به یکی از جرایم موضوع بند 1 ماده 3، عضو مورد تقاضا ‌اقدامات مقتضی را جهت شناسائی، ردیابی و انسداد و یا توقیف عواید، اموال، ابزار و یا سایر اقلام مذکور در بند 1 این ماده بمنظور صدور دستور‌ ضبط نهائی توسط عضو متقاضی و یا عضو مورد تقاضا، طبق درخواست بعمل ‌آمده تحت بند فرعی (‌الف) این بند، معمول خواهد داشت.
ج- تصمیمات و یا اقدامات پیش ‌بینی شده در بندهای فرعی (‌الف) و (ب) این بند توسط عضو مورد تقاضا طبق و در چارچوب مقررات حقوق داخلی ‌و آئین دادرسی خود و یا هر گونه معاهده دو جانبه و یا چند جانبه، قرارداد و یا ترتیباتی که احیاناً در برابر عضو متقاضی نسبت به آنها متعهد و ملزم میباشد، معمول خواهد داشت.
د- مقررات مندرج در بند 6 تا 19 ماده 7 با تغییرات ضروری قابل اعمال میباشند. علاوه بر اطلاعات مذکور در بند 10 ماده 7 تقاضاهای انجام شده ‌طبق این ماده مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
1- در صورتیکه تقاضا به بند فرعی (‌الف) (1) این بند مربوط گردد، شرحی از اموال مورد نظر برای ضبط و دلایل مورد استناد توسط عضو متقاضی ‌که اقدام توسط عضو مورد تقاضا برای تحصیل دستور ضبط تحت حقوق داخلی خود را توجیه نماید.
2- در صورتیکه تقاضا به بند فرعی (‌الف) (2) مربوط می ‌گردد، نسخه قانوناً معتبری از دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضی که تقاضا بر آن مبتنی ‌است، شرحی از واقعیات و اطلاعات در مورد حدود مورد درخواست برای اجرای دستور مزبور.
3- در صورتیکه تقاضا به بند فرعی (ب) مربوط گردد، شرحی از واقعیات مورد استناد عضو متقاضی و نیز اقدامات مورد تقاضا.
هـ- هر یک از اعضاء متن کلیه قوانین و مقررات خود را که به این بند اعتبار و نفوذ بخشیده و متن کلیه تغییرات بعدی در این قوانین و مقررات را در ‌اختیار دبیر کل خواهد گذاشت.
و- چنانچه یکی از اعضاء اتخاذ تدابیر مذکور در بندهای فرعی (‌الف) و (ب) این بند را مشروط بر وجوه معاهده ‌ای بداند، طرف مزبور کنوانسیون ‌حاضر را بعنوان مبنا و مستند معاهده ‌ای لازم و کافی تلقی خواهد کرد.
ز- اعضاء بمنظور تقویت اثر همکاری بین ‌المللی تحت این ماده در جهت انعقاد معاهدات دو جانبه و چند جانبه، قراردادها و ترتیبات لازم اقدام‌ خواهند نمود.
5 – الف - عواید و یا اموال ضبط شده توسط یکی از اعضاء طبق بند 1 و یا بند 4 این ماده، توسط آن عضو طبق قوانین داخلی و رویه‌ های اجرائی آن به ‌مصرف خواهد رسید.
ب- در مقام اقدام نسبت به تقاضای عضو دیگر طبق مفاد این ماده، یک عضو میتواند توجه خاص به انعقاد قراردادهائی در رابطه با موارد زیر مبذول ‌دارد:
1- اختصاص ارزش عواید و اموال و یا وجوه حاصله از فروش عواید و یا اموال مزبور و یا بخش عمده ‌ای از آنها به ارگانهای بین ‌الدولی متخصص در‌ مبارزه علیه قاچاق و سوء استعمال مواد مخدر و داروهای روانگردان.
2- تقسیم عواید و یا اموال و یا وجوه حاصله از فروش عواید و یا اموال مزبور با سایر اعضاء بر یک مبنای منظم و یا موقتی طبق حقوق داخلی خود و ‌رویه‌ های اجرائی و یا قراردادهای دو جانبه و یا چند جانبه منعقده برای این منظور.
6 – الف- چنانچه عواید حاصله به اموال دیگری تبدیل و یا تغییر یافته باشد، اموال مزبور به عوض آن عواید در معرض اقدامات مورد اشاره در این ماده ‌قرار خواهند گرفت.
ب- چنانچه عواید حاصله با اموال مکتسبه از منابع مشروع آمیخته گردیده باشد اموال مزبور بدون هیچگونه خدشه ‌ای به اختیارات مربوط به توقیف و ‌یا انسداد، به میزان ارزش تقویم شده عواید در هم آمیخته در معرض ضبط خواهد بود.
ج- درآمد و یا سایر منابع ناشی از:
1- عواید،
2- اموالی که عواید حاصله به آنها تبدیل و یا تغییر یافته ‌اند و یا،
3- اموالی که عواید حاصله با آنها آمیخته گردیده‌ اند،
نیز بهمان ترتیب و میزان عواید، در معرض اقدامات مشروحه در این ماده خواهند بود.
7 - هر یک از اعضاء می ‌تواند ترتیباتی فراهم نماید که بار اثبات دلیل در رابطه با منشاء قانونی عواید و یا سایر اموال ادعائی در معرض ضبط، به میزانی ‌که چنین اقداماتی با اصول حقوق داخلی و طبع تشریفات قضائی و غیره آن در انطباق میباشد، معکوس گردد.
8 - مقررات این ماده بگونه ‌ای تفسیر نخواهد گردید که به حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت لطمه وارد نماید.
9 - هیچیک از مندرجات این ماده این اصل را مخدوش نخواهد نمود که اقدامات و تدابیر مورد اشاره میبایستی طبق و در چارچوب مقررات حقوق ‌داخلی هر یک از اعضاء تحدید و اجراء گردند.