قانون مطبوعات
تاریخ تصویب: 1364/12/22
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول (اصلاحی 1388/09/08)- تعاریف
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1379/01/30) انتشار فوقالعاده اختصاص به نشریه ای دارد که بطور مرتب انتشار مییابد.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1379/01/30) نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1379/01/30) کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1388/09/08) خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می باشند.
مدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسؤولیت هایی هستند که برای مدیرمسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
هیأت نظارت بر خبرگزاری ها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود.
آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل دوم - رسالت مطبوعات
تبصره ـ هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.
فصل سوم - حقوق مطبوعات
تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب میباشد.
تبصره 1 ـ متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم ازخدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره 3 ـ مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.
فصل چهارم - حدود مطبوعات
تبصره ـ سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو بصورت ترجمه.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1377/05/21) متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.
تبصره ـ (اصلاحی 1379/01/30) مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی باشند.
فصل پنجم - شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
تبصره ـ مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر میشود میتواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیرایرانی در چهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1379/01/30) کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1379/01/30) واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.
تبصره 1 ـ متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را بعنوان مدیرمسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
تبصره 2 ـ برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار میگیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون کافی است.
تبصره 3 ـ با یک پروانه نمیتوان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
تبصره 4 ـ صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ میرسد و دیگر امور دررابطه با نشریه بعهده مدیرمسئول خواهد بود.
تبصره 5 ـ (اصلاحی 1379/01/30) نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانیکه در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار و هرگونه فعالیت مطبوعاتی نشریه محرومند.
تبصره 6 ـ (الحاقی 1379/01/30) هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسؤول از مراجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می گردد.
تبصره 7 ـ (الحاقی 1379/01/30) مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیرمسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره 8 ـ (الحاقی 1379/01/30) اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافتهاند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
تبصره 1 ـ این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دور اول و در دوره های بعد ظرف یکماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دو سال بدعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل میشود.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1379/01/30) تصمیمات هیأت نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1379/01/30) دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می نماید.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1365/04/01) وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج میباشند.
تبصره 5 ـ (الحاقی 1379/01/30) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس ودیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.
تبصره ـ (الحاقی 1379/01/30) در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایت تبصرههای آن پروانه نشریه لغو می شود.
تبصره ـ (الحاقی 1379/01/30) در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب) ، (ج) و (د) ماده (7) هیأت نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
تبصره ـ نشریه ایکه سالانه منتشر میشود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یکسال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهیهای مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمیتواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.
تبصره ـ کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
فصل ششم - جرائم
تبصره 1 ـ اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگوئی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. بشرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1379/01/30) در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می تواند به دادستان عمومی شکایات کند و دادستان در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1379/01/30) اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی باشد.
تبصره ـ رسیدگی به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26 و 27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
تبصره 1 ـ در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) میتواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی بحساب آید، هر یک از ورثه قانونی میتواند از نظر جزائی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
تبصره ـ (اصلاحی 1379/01/30) در مواد 30، 31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشردهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ میشود و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.
تبصره ـ (الحاقی 1379/01/30) به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می شود.
تبصره ـ (اصلاحی 1403/03/30) دادگاه می تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف - جزای نقدی از 132/000/000 تا 800/000/000 ریال
ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج - محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.
فصل هفتم (الحاقی 1379/01/30)- هیأت منصفه مطبوعات
تبصره 1 ـ (الحاقی 1379/01/30) چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1379/01/30) چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده ونسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1379/01/30) تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1379/01/30) چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1379/01/30) دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می نماید.
تبصره ـ (الحاقی 1379/01/30) هریک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذرخود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1379/01/30) پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1379/01/30) در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1379/01/30) در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1379/01/30) حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
فصل هشتم (الحاقی 1379/01/30)- موارد متفرقه
قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و بیست و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 /12 /1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی