قانون امور حسبی که در جلسه دوم تیرماه 1319 شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است
باب اول - در کلیات
ماده 28 ـ مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی و احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.