قانون امور حسبی که در جلسه دوم تیرماه 1319 شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسیده است
باب دوم در قیمومت ‹ فصل دوم - ترتیب تعیین قیم
ماده 63 ـ در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین میکند که در صورت اختلاف نظر بین قیم ها یا بین قیم و ناظر بدادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش بینی نماید.