آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري
تاریخ تصویب: 1400/04/02
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
در اجرای سیاست های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی، و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری «آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به شرح مواد آتی است:
بخش اول : کلیات:
بخش دوم : انتخاب هیأت مدیره:
تبصره 1 ـ در صورتی که رییس کانون داوطلب عضویت در هیأت مدیره بعد باشد، رییس هیأت نظارت را نیز هیأت مدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کرد.
تبصره 2 ـ در این ماده و همچنین در هر موردی که در این آیین نامه احراز سمت یا انجام اقدامی منوط به سابقه وکالت باشد، سابقه قضایی به عنوان سابقه وکالت پایه یک محاسبه می شود، مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.
تبصره ـ (اصلاحی 1402/04/11) دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات استعلام می کند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ ازسوی مراجع مذکور در مهلت تعیین شده توسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم گیری دادگاه مذکور نیست.
تبصره ـ در صورت فراهم بودن امکانات فنی، به تشخیص هیأت نظارت، برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات از جمله تشکیل جلسه هیأت عمومی و رأی گیری و شمارش آراء، به صورت الکترونیکی و یا برخط مجاز است.
تبصره ـ در صورت تساوی آراء، هیأت نظارت عضو اصلی یا علی البدل را به قید قرعه انتخاب می کند.
بخش سوم : انتخابات هیأت رییسه کانون و وظایف آن:
تبصره ـ در صورت تساوی آراء در نوبت دوم، فردی انتخاب می شود که در هیأت عمومی رأی بیشتری را به دست آورده باشد.
تبصره 1 ـ سقف اختیارات مالی رییس کانون، در ابتدای هر سال در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب هیأت مدیره می رسد و در هر صورت از معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/3/11 و اصلاحات بعدی آن، بیشتر نخواهد بود. در مورد معاملات بیشتر از نصاب مذکور، هر معامله باید به تصویب هیأت مدیره برسد. هیأت مدیره کانون در پایان هر سال گزارش درآمد و هزینه ها را به تفصیل از طریق پایگاه اطلاع رسانی کانون منتشر می کند.
تبصره 2 ـ تقسیم کار و وظایف بین اعضای هیأت رییسه، در آیین نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.
تبصره 1 ـ منظور از عذر موجه در این ماده و سایر موارد مقرر در این آیین نامه مصادیق مذکور در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ است.
تبصره 2 ـ تشخیص معاذیر و موانع مقرر در این ماده بر عهده هیأت مدیره است.
بخش چهارم : آزمون ورودی، پروانه وکالت و کارآموزی:
تبصره ـ (منسوخه 1402/04/11) داوطلب کارآموزی در موقع ثبت نام در آزمون باید بیست و چهار سال کامل شمسی داشته باشد.
تبصره ـ تشخیص و تطبیق عذر موجه با کانون است.
تبصره ـ (الحاقی 1402/04/11) شمول این ماده بر ایثارگران، تابع شرایط و مقررات قانونی مربوط می باشد.
تبصره ـ در مورد دارندگان پایه قضایی متقاضی وکالت، چنانچه ظرف شش ماه از خاتمه خدمت قضایی، تقاضای پروانه وکالت نمایند، استعلام موضوع بندهای 1 و 2 ماده 47 این آیین نامه به عمل نخواهد آمد و سایر استعلام های موضوع ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه، صرفاً از دادسرای انتظامی قضات صورت می گیرد.
تبصره ـ (الحاقی 1402/04/11) در اجرای ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر یک از اعضای کمیسیون از مفاد این ماده، به مجازات درجه 5 محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1403/03/12) کارآموزان در دوره دوم می توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده هایی که احکام آن ها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است و با پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1403/03/12) در مورد کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می کنند، مدت مرحله های موضوع این ماده، به نصف کاهش می یابد.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1403/03/12) تهیه امکانات و برنامه اجرایی این ماده بر عهده کانون است که با هماهنگی دادگستری کل استان اقدام خواهد کرد.
تبصره ـ تهیه امکانات و برنامه اجرایی بند فوق بر عهده کانون است که با هماهنگی دادگستری کل استان اقدام خواهد کرد.
تبصره 1 ـ در صورت عدم انجام تکالیف مذکور یا عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی، مرحله سوم به ترتیب مقرر تجدید می شود. چنانچه کمیسیون کارآموزی مجدداً انجام تکالیف را تأیید نکند یا عذر غیبت از اختبار را موجه نداند و یا کارآموز در اختبار قبول نشود، پروانه کارآموزی به نحو مندرج در بند ۲ ابطال خواهد شد.
تبصره 2 ـ کارآموزان در دوره سوم می توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پرونده هایی که احکام آن ها قابل فرجام است یا مرجع تجدیدنظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفردأ یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است.
تبصره 3 ـ در مورد کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می کنند، مدت دوره های سه گانه فوق به نصف کاهش می یابد.
تبصره ـ در صورتی که در محل کارآموزی؛ وکیل سرپرست واجد شرایط نباشد، از نزدیک ترین شهر، وکیل سرپرست معرفی می شود.
تبصره ـ در محل هایی که وکیل واجد شرایط به تعداد کافی نباشد، با موافقت رییس کانون، پذیرش بیش از پنج کارآموز همزمان مجاز است.
۴ - پذیرش کارآموز در دفتر، حداقل دو روز در هفته و فراهم کردن موجبات یادگیری مذاکره با موکل و مشاوره،
۵ - گواهی و گزارش نحوه انجام تکالیف مقرر به کمیسیون کارآموزی
بخش پنجم : درجه بندی وکلا و ترفیعات:
تبصره ـ مدت انتظار ترفیع وکلایی که قبل از ابلاغ این آیین نامه به تنزل پایه وکالت محکوم شده اند، سه سال از تاریخ شروع اجرای حکم است.
بخش ششم : تعهدات و وظایف وکلا:
تبصره ـ درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارائه مدرک به کانون، مجاز است. رعایت حکم مقرر در این بند در مورد معرفی وکیل به هر نحوی الزامی است.
۱۶ - خودداری از معرفی درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود، بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر و همچنین خودداری از استفاده از عناوین غیرواقعی؛
۱۷ - پذیرش وکالت های معاضدتی و تسخیری تا چهار پرونده در سال و نیز انجام اموری که بر اساس قوانین و مقررات از طرف کانون به وی محول می شود و جدیت و دقت در انجام این اقدامات و اطلاع رسانی اقدامات خود به کانون و واحد ارجاع دهنده؛
تبصره ـ وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. در صورت دریافت حق الوکاله، معافیت موضوع این تبصره اعمال نمی شود.
18 - شرکت در برنامه های آموزشی و علمی که به منظور ارتقای علمی و عملی وکلا ازسوی کانون به صورت دوره ای برگزار می شود؛
۱۹ - حضور در مرجع قضایی در مواردی که حسب قانون حضور وکیل در مرجع قضایی الزامی است یا اعلام عذر موجه و یا ارسال لایحه در سایر موارد به نحوی که رسیدگی مرجع قضایی به تأخیر نیفتد؛
۲۰ - رعایت ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی در موارد دعوت همزمان وی به چند مرجع قضایی و عدم امکان حضور در تمام مراجع مذکور؛
۲۱ - خودداری از اعلام و بیان عذر خلاف واقع، در صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر؛
۲۲ - قبول و رؤیت کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی که به وسیله مأمور پست با کانون یا از طریق سامانه ارسال می شود، به محض رؤیت و ارائه رسید در قبال دریافت اوراق مذکور از مأمور پست یا کانون؛
۲۳ - پاسخ به شکایت ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و نیز حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می شود؛
۲۴ - خودداری از تصدیق اسنادی که اصول آن ها را رؤیت نکرده است؛
۲۵ - استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، مگر اینکه با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در این صورت باید به موکل یا نماینده امور او اطلاع داده و موافقت کتبی دریافت کند؛
۲۶ - تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛ مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در کانون نگهداری خواهد شد؛
۲۷ - تمدید پروانه وکالت قبل از انقضای اعتبار آن؛ تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطلاع رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برای کلیه مراجع است. هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد.
۲۸ - خودداری از تحصیل وکالت به وسیله فریبنده یا ترغیب موکل به انعقاد قرارداد با وعده های غیرواقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛
۲۹ - اجتناب از پذیرش حق الوکاله به میزان درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج)؛
۳۰ - به کارگیری تلاش خود در حدود مقررات، برای اطلاع از محتوای پرونده و انجام اقدامات متناسب و به موقع در دفاع از موکل، به نحوی که فرصت ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود؛
۳۱ - خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم در صورتی که وکیل و قاضی رسیدگی کننده به پرونده، هم زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛
۳۲ – اطلاع رسانی فوری به موکل یا نماینده وی به هر طریق مقتضی، پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است؛
۳۳ - رازداری و عدم افشای اسرار موکل خود نزد دیگران؛
۳۴ - خودداری از ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده؛
۳۵ - خودداری از تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و نیز اجتناب از هرگونه تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی؛
۳۶ - اجتناب از رفتار مخل نظم دادگاه و سایر مراجع قضایی و دولتی و رعایت شأن مقامات قضایی و اداری و نیز رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور و تردد در مراجع قضایی؛
۳۷ - اجتناب از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطلاعات مذکور؛
۳۸ - استرداد اموال و سپرده های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت و تسویه حساب در مهلت متعارف؛
۳۹ - عدم ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شئون و حیثیت وکالت است؛
۴۰ - خودداری از انجام اقدامات عمدی که به منظور اطاله دادرسی انجام می شود، از قبیل طرح ایرادات دادرسی، رد غیرموجه دادرس یا داور یا کارشناس و یا استعفای از وکالت و قبول مجدد و یا تقدیم دادخواست و شکوائیه به صورت ناقص از لحاظ هزینه های قانونی؛
۴۱ – اطلاع رسانی استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به نحویکه موجب تجدید جلسه نشود؛ هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی دارد، بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابلاغ رأی، مراتب را به موکل اطلاع دهد.
۴۲ - خودداری از قبول وکالت نسبت به پرونده هایی که قبلاً در آن ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیر و همچنین خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم یا مشاوره یا داوری هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست؛
۴۳ - خودداری از قبول وکالت علیه موکل سابق خود و یا قائم مقام قانونی وی، در همان موضوع، بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر؛ خواه به وکالت از طرف مقابل موکل سابق خود یا اشخاص ثالث؛
۴۴ - خودداری از قبول وکالت یا مشاوره علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آن ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری با آن ها؛
۴۵ - خودداری از قبول وکالت، یا هرگونه مشاوره یا داوری نسبت به پرونده ای که علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی تشکیل شده یا تشکیل می شود و وکیل مستخدم یا به موجب قرارداد، مشاور آنها بوده و اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛
۴۶ - خودداری از قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهان در اثناء وکالت.
تبصره ـ وکلایی که به یکی از مشاغل مذکور در این ماده اشتغال دارند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه باید وضعیت خود را با شرایط مقرر تطبیق داده و در صورتی که ادامه اشتغال به مشاغل مذکور، حسب مورد پروانه خود را تودیع و یا ضمن اعلام انصراف از وکالت، پروانه خود را به کانون تسلیم نمایند. در غیر این صورت طبق قسمت اخیر ماده فوق رفتار خواهد شد.
تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نشانی مذکور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت، ثبت می نماید.
تبصره ـ کانون ها ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک و سایر سامانه های مورد نیاز جهت ابلاغ اوراق به وکلا اقدام می کنند.
تبصره 1 ـ در صورتی که رییس کانون به هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت از سوی وکیل مطلع شود، مکلف است به اداره نظارت و بازرسی کانون دستور بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آیین نامه را بدهد.
تبصره 2 ـ اقدامات اداره نظارت و بازرسی کانون مانع از اقدام قانونی دادستان انتظامی جهت تعقیب همزمان موضوع نمی باشد.
تبصره 3 ـ در صورتی که رفتار وکیل مصداق تخلف انتظامی باشد، رییس اداره نظارت و بازرسی هم زمان موضوع را به دادستان انتظامی اطلاع می دهد.
تبصره ـ دادگاه انتظامی و دادگاه عالی حسب مورد در کلیه موارد رسیدگی به تخلف یا تقاضای تعلیق موضوع مواد 16، 18 و 21 لایحه استقلال فوری و خارج از نوبت رسیدگی می کنند.
بخش هفتم : دادسرا و دادگاه انتظامی:
تبصره ـ دادگاه انتظامی، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی، مجاز به اصلاح رأی است.
تبصره ـ مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابلاغ حکم قطعی قضایی، موضوع بندهای فوق است.
تبصره ـ در صورتی که دادسرا یا دادگاه انتظامی در حین رسیدگی متوجه ارتکاب جرمی از ناحیه وکیل شود، موظف است مراتب را جهت تعقیب قضیه به مرجع قضایی صالح اعلام کند.
بخش هشتم : تخلفات و مجازات های انتظامی:
تبصره ـ از جمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند.
۲ - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی یا شئون و منزلت وکالت در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور در مراجع قضایی یا دولتی یا محل کار؛
۳ - درج شروط خلاف اخلاق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی خود با موکل، یا عمل برخلاف مصلحت موکل به استناد به اختیار صلح و سازش در مفاد وکالت نامه؛
۴ - ارائه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن؛
۵ - خودداری از استرداد اموال و سپرده های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا خودداری از تسویه حساب در مهلت متعارف؛
۶ - انجام یا قبول وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی پیش بینی شده در این آیین نامه یا وکالت در درجه بالاتر از درجه پروانه خود؛
7 - خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس از تاریخ انقضاء؛
۸ – در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر، درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، معرفی کند یا از عناوین غیرواقعی استفاده نماید؛
۹ - عدم اطلاع رسانی به موقع استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به نحوی که موجب تجدید جلسه شود یا باعث ضایع شدن حق تجدیدنظرخواهی موکل گردد یا در مواردی که بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ در زمان بیشتر از پنج روز از زمان ابلاغ رأی، استعفای خود را اطلاع دهد؛
۱۰ - تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و یا تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی.
بخش نهم : اجرای احکام انتظامی:
تبصره ـ حکم تعلیق بلافاصله بعد از صدور، اجرا می شود و اعتراض وکیل موجب توقف اجرای آن نیست.
تبصره ـ مدت های مذکور نسبت به عضویت در هیأت مدیره، دادگاه و دادسرای انتظامی، کمیسیون های کارآموزی و ترفیعات، به ترتیب چهار سال و پنج سال و هفت سال از تاریخ صدور حکم قطعی است.
بخش دهم : سایر مقررات:
تبصره ـ (الحاقی 1402/04/11) در صورتی که وکیل در زمان اعتبار پروانه وکالت مرتکب جرمی شود، طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ (اصلاحی 1402/04/11) در صورت عدم تهیه ضوابط مذکور ازسوی کانون ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ضوابط موضوع این ماده را به منظور تصویب توسط رئیس قوه قضاییه، تدوین می کند.