قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
تاریخ تصویب: 1398/07/21
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - تعاریف
فصل دوم - تکالیف اشخاص مشمول
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1404/04/08) فهرست مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1404/04/08) بیست ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیت های موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مؤدیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمه ای به میزان ده درصد (10%) وجوه دریافتی فوق می شوند. حکم تبصره (2) ماده (22) این قانون، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (10) ماده (16 مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیرتجاری جاری نمی باشد.
تبصره 1 ـ سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مؤدیان و أخذ و ارائه استعلام های لازم به دستگاههای اجرائی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده(۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ فراهم کند. همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.
تبصره 2 ـ سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.
تبصره 3 ـ مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می نمایند. ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می شود.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1404/04/08) اشخاص تجاری در خصوص فعالیت های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
تبصره ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد.
پ - در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است از ما به التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود.
در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مؤدی موظف است ما به التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابلاً در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه ما به التفاوت را به مؤدی مسترد کند.
ت (اصلاحی 1404/04/08)- پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (3) این قانون، مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان دخالت کنند.
ث - به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1402/08/23) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1402/08/23) گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1402/08/23) کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.
تبصره ـ در صورتی که مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مؤدیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.
تبصره ـ (اصلاحی 1404/04/08) در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص تجاری مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.
تبصره ـ پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده، اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند.
الف (الحاقی 1404/04/08)- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک های خـارجی مستقر در کشور، صندوق های قرض الحسنه، تعـاونی هـای اعتبـار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند از یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، به کلیه تراکنش ها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند.
اشخاص موضوع این بند موظفند اطلاعات ریزتراکنش های هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» کلیه حساب های متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراکنش ارسال نمایند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنش های «ورودی به» و «خروجی از» هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری به تفکیک وجوه نقد و غیرنقد و نیز اطلاعات «بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه ای با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سازمان ارسال نماید.
ب (الحاقی 1404/04/08)- صدور اسناد تجاری نظیر چک که می تواند موجب ایجاد تعهد بر ذمه صادرکننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی گردد و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمی شود و در تناظر موضوع تبصره (1) ماده (16 مکرر) این قانون لحاظ نمی گردد.
در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می گیرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده می شود.
تبصره ـ (الحاقی 1404/04/08) در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذی ربط نظیر ارائه کنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند.
پ (الحاقی 1404/04/08)- استفاده از حساب های امانی موضوع تبصره (2) ماده (50) قانون مالیات های مستقیم و حساب های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می گیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه های انجام تراکنش در آیین نامه اجرائی این ماده تعیین می شود.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1404/04/08) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مؤدی دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام کنند.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1404/04/08) عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 برای اشخاص مذکور محسوب می شود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به غیر از حبس محکوم می شوند .
تبصره 3 ـ (الحاقی 1404/04/08) رعایت مفاد قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.
تبصره ـ (اصلاحی 1404/04/08) در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مؤدیان باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، مؤدیان تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می باشند.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1402/08/23) به منظور ایجاد تسهیل برای مؤدیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سالهای 1402، 1403 و 1404 به ترتیب 150، 100 و 50 برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1402/08/23) تا پایان سال 1404 رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب می شود.
فصل سوم - تکالیف سازمان، دستگاهها و مراجع ذی ربط
تبصره 1 ـ (منسوخه 1401/06/30) سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه، نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کند.
تبصره 2 ـ (منسوخه 1401/06/30) متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۲۷۹) قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ می شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمی گردد.
تبصره ـ (الحاقی 1404/04/08) در صورتی که دارایی های موضوع بند (5) ماده (46) قانون مالیات های مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرائی صادر نمایند. در موارد فوق تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی در نظر گرفته می شود.
ج (الحاقی 1404/04/08)- دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال «داراییهای موضوع بند (1) ماده (46) قانون مالیات های مستقیم، وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط، باید شماره گذاری شود و هرگونه اموال دارای سند رسمی»، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.
چ (الحاقی 1404/04/08)- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش دارایی های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) قانون مالیات های مستقیم، موظفند معاوضه دارایی های مذکور با سایر مصادیق دارایی های همان بند را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.
ح (الحاقی 1404/04/08)– وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، فهرستی از دارایی هایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیه ای که مشمول مقررات شماره گذاری نمی شوند و سایر دارایی های دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین نامه اجرائی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحساب های الکترونیکی دارایی های مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانه های فوق الذکر با همکاری سازمان موظفند فهرست مذکور را به صورت سالانه به روزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.
خ (الحاقی 1404/04/08)- کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفند صورتحساب های الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رعایت مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/9/6 صادر نمایند. در صورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (13) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1404/04/08) در خصوص اشخاص غیرتجاری، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است. همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحساب های الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب های غیرتجاری و واریز وجوه مربوط به صورتحساب های الکترونیکی معاملات نقدی (غیرنسیه) حداکثر پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورتحساب های الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحساب های الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون اقدام کنند.
پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه بر اساس مشخصات طرفین صورتحساب های الکترونیکی و مشخصات واریزکننده و دریافت کننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون میان صورتحساب های الکترونیکی و تراکنش های فی مابین حساب های متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیرتجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تعیین و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیرتجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد (2/5 %) نسبت به مالیات مذکور به ازای هر ماه می شود. همچنین پرداخت مالیات پس از موعد فوق، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (2/5 %) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تأخیر میشود.
سازمان موظف است خلاصه ای از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان نظیر صورتحساب های الکترونیکی خرید، صورتحساب های الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پیش فرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیات و جریمه هایی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصره های (2) و (4) این ماده، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمه های مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب می شود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرائی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می نماید. همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائی، نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون، اقدام نماید.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1404/04/08) سازمان می تواند حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (1) را تمدید کند. صورتحساب های الکترونیکی که به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضائی یا موارد مندرج در تبصره (4) این ماده، به دلیل خارج از اراده شخص بودن یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال می شوند، از حکم این تبصره و تبصره (1) این ماده مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحساب های الکترونیکی مذکور را مطابق آیین نامه اجرائی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1404/04/08) در موارد مذکور در تبصره (2) این ماده، سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح مالیات موضوع تبصره (1) این ماده و اعلام آن از طریق مقتضی به شخص مذکور اقدام نماید و وی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اعلام فوق، مالیات متعلق را پرداخت نماید.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1404/04/08) در موارد اعتراض، در صورتی که بر اساس تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصره های (1) و (2) این ماده در موعد زمانی تعیین شده، خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، شخص مذکور مشمول جریمه های متعلق نمی شود.
تبصره 5 ـ (الحاقی 1404/04/08) حکم ماده (4) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان برای اشخاص غیرتجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب های الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضائی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی را فراهم نماید.
تبصره 6 ـ (الحاقی 1404/04/08) ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ت» این ماده است.
تبصره 7 ـ (الحاقی 1404/04/08) اصلاح یا ابطال صورتحساب های الکترونیکی صرفاً با تأیید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت می گیرد و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ های متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادرشده یا اصلاح آن، مبنای عمل سازمان قرار می گیرد.
تبصره 8 ـ (الحاقی 1404/04/08) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی باشد.
تبصره 9 ـ (الحاقی 1404/04/08) قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرائی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه های مرتبط با معاملات را به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحساب های الکترونیکی به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضائی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت می گیرد.
تبصره 10 ـ (الحاقی 1404/04/08) در خصوص اشخاص غیرتجاری، اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات است، مگر آنکه نسیه بودن و تاریخ تسویه آن در صورتحساب های الکترونیکی مربوط درج شود.
تبصره 11 ـ (الحاقی 1404/04/08) منظور از استقرار بستر اجرائی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساخت های لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحساب های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است همزمان با استقرار بستر اجرائی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی به صورت عمومی اعلام نماید.
تبصره 12 ـ (الحاقی 1404/04/08) سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه های تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیات های مستقیم، در انتقال دارایی ها به صورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (39) قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص انتقال گیرنده منتقل کند.
تبصره 13 ـ (الحاقی 1404/04/08) چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیرتجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص مزبور، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات مذکور را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری اشخاص منتقل کند.
تبصره 14 ـ (الحاقی 1404/04/08) ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب های بانکی، تراکنش ها و صورتحساب های الکترونیکی اشخاص تجاری و غیرتجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه میشود و پس از تأیید شورای امنیت کشور، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 15 ـ (الحاقی 1404/04/08) آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
فصل چهارم - تشویق ها و تسهیلات
تبصره ـ پاداش مؤدیان موضوع این ماده که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می شود. پاداشی که به این مؤدیان تعلق می گیرد، از پنجاه درصد (50٪) مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.
تبصره 1 ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید می کنند، در صورت تمایل بتوانند صورتحساب های خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند.
تبصره 2 ـ جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف می باشد.
تبصره 3 ـ سازمان موظف است ترتیبی إتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی بتوانند از اصالت صورتحساب های صادر شده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند.
تبصره 1 ـ به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نیم درصد (۵ /۲ %) مؤدیان مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند، وجود ندارد.
تبصره 2 ـ مؤدیان می توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش مؤدی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین می کند، می باشد.
فصل پنجم - ضمانت های اجرائی
تبصره 1 ـ مبلغ جریمه های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می شود.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1402/08/23) سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد (50%) جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده (191) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.
تبصره 3 ـ در صورت اعمال جریمه های موضوع بند های «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود. در صورت اعمال جریمه های مذکور در بند «ب»، جریمه های مذکور در بند های «الف» و «ت» اعمال نمی شود.
تبصره 1 ـ تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، می شود.
تبصره 2 ـ اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته، موجب مجازات های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد می شود.
تبصره 1 ـ در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره 2 ـ بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.
تبصره 1 ـ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای، مفاد این ماده را رعایت کنند.
تبصره 2 ـ سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1404/04/08) صورتحساب های مشمولان تبصره (1) ماده (2) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1404/04/08) اشخاص موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می توانند از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده می شوند.
تبصره 5 ـ (الحاقی 1404/04/08) سازمان موظف است صرفاً هزینه های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم بپذیرد. مؤدیان می توانند مشروط به اعلام هزینه های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینه های اعلام شده توسط مؤدی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (156) و (157) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمه های مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمی شود.
تبصره 6 ـ (الحاقی 1404/04/08) هزینه های مؤدیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب وکار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش می باشد و سازمان موظف است هزینه های فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (156) و (157) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تأیید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مؤدیان مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می شود.
تبصره 7 ـ (الحاقی 1404/04/08) هزینه هایی که مطابق ماده (5) این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (5) این قانون ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (9) این قانون می شود.
فصل ششم - نظارت بر اجراء
تبصره ـ (الحاقی 1402/08/23) سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکتهای معتمد در خصوص صدور صورتحساب های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد می شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و صد درصد (%100) آن تخصیص می یابد.
حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال 1405 هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگ سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت می باشد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱ /۸ /۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی