قانون تعزیرات حکومتی
تاریخ تصویب: 1367/12/23
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - تخلفات و تعزیرات مربوطه
تبصره ـ در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
تبصره ـ چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه ی کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
تبصره ـ در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
تبصره ـ مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد میگردد.
تبصره ـ در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول مادهی 10 خواهند بود.
تبصره ـ در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد.
تبصره ـ در صورتی که کالا توسط خریدار بفروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه ی هزینه های جنبی به عهده ی خریدار میباشد.
فصل دوم - تخلفات بخش دولتی
تبصره ـ در صورتیکه تخلفات در شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مکرر و بصورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
فصل سوم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی
تبصره ـ جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر میباشد.
تبصره ـ نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.
تبصره 1 ـ حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی نماید.
تبصره 2 ـ جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون اجرایی نخست وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسوول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت میگردد.
3 - تهیه و تصویب آئیننامه های اجرائی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تأیید نخست وزیر میرسد.
۴ - تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.
۵- رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.
۶- نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
تبصره ـ رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آئیننامه های مربوطه مسوولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آئیننامه های کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.
تبصره ـ شرح وظایف و آئیننامه ی واحد مزبور بوسیله ی هیأتی مرکب از نماینده ی رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده ی دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده ی نخست وزیر تهیه میشود و به تأیید رئیس دیوانعالی کشور و نخست وزیر میرسد.
فصل چهارم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی
تبصره ـ جلسات ستاد مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رأی معتبر و لازم الاجراء میباشد.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) تهیه آئیننامه ی اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی به عهده ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد.
2- تصویب بودجه ی مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاههای ذیربط در بخش غیردولتی.
۳- تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.
۴- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی.
۵- اتخاذ تصمیمهای ضروری در چهارچوب این قانون.
تبصره 1 ـ در شهرها یا بخشهایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسوولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده ی دادستانهای انقلاب یا نماینده ی آنان میباشد.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) هزینه های اجرای طرح در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره ی فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمدهای پیش بینی شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تأمین میشود و در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار میگیرد.
تبصره ـ در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره ی 1 ماده ی 31، واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین میشود.
تبصره 1 ـ دادیاران و دادستانهایی که رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می توانند در خصوص پرونده های تعزیرات حکومتی که به دادگاههای انقلاب ارجاع میشوند احکام تعزیری صادر نمایند.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1390/04/08) در مورد مجازاتهای تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1390/04/08) چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت صنعت، معـدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده ی حکم تذکر میدهند، در صورتیکه قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیراین صورت حکم صادر اجراء میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد.
تبصره 2 ـ چنانچه محکوم علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری (حداکثر 20 روز) که در آئیننامه مشخص میشود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده ی حکم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیراینصورت حکم صادره اجراء میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد.
تبصره 3 ـ مرجع تجدیدنظر مذکور در این ماده رئیس دیوانعالی کشور میباشد که می تواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین می کند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یکبار ممکن خواهد بود.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) وزارت صنعت، معـدن و تجارت می تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخذ نماید.
فصل پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ /۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب
فصل ششم - سایر مقررات
تبصره ـ در صورتیکه تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پی گیری میشود.