قانون نظام صنفی کشور
تاریخ تصویب: 1382/12/24
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - تعاریف
تبصره ـ (اصلاحی 1392/06/12) صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.
تبصره 1 ـ فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1392/06/12) اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره 3 ـ دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می دهند، واحد صنفی محسوب می شوند.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1392/06/12) پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1392/06/12) اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.
فصل دوم - فرد صنفی
تبصره 1 ـ (منسوخه 1392/06/12) آئین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره 2 ـ کلیه دستگاههایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1392/06/12) صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.
تبصره 4 ـ در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
تبصره 5 ـ (اصلاحی 1392/06/12) در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
تبصره ـ (اصلاحی 1392/06/12) انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط و نظرخواهی از اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره 1 ـ هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت حسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1392/06/12) اتاق اصناف شهرستان می تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
تبصره 3 ـ افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می دارند باید از صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
تبصره 4 ـ فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
تبصره 1 ـ افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 2 ـ افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1400/10/15) انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از 000 /000 /3 ریال تا 000 /000 /800 ریال محکوم می شود.
رسانه های گروهی، چاپخانه ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می شوند.
تبصره ـ (الحاقی 1392/06/12) در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می شود.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1403/05/02) اتحادیه ها و اتاق هایی که مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آن ها کمتر از سی میلیارد (30/000/000/000) ریال است، از این حکم مستثنی بوده و مکلفند مطابق بند (ز) ماده (30) و بند «ص» ماده (37) این قانون، صورت های مالی و ترازنامه خود را در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری نمایند. در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر، اعضای مؤثر هیئت مدیره اتحادیه و یا هیئت رئیسه اتاق اصناف، مشمول حکم از راجع به تخلف مؤثر صنفی شده و در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار، به عزل محکوم می شوند.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1403/05/02) کلیه پرداخت های واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمک های دریافتی صرفاً از طریق سامانه ای که توسط اتاق اصناف ایران با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می شود، صورت می گیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می شود.
فصل سوم - اتحادیه ها
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1392/06/12) اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد.
تبصره 2 ـ حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است:
الف - در تهران، 300 واحد
ب - در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد
ج - در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،150 واحد
د - در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد
هـ - در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1403/05/02) چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (2) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.
تبصره 4 ـ (اصلاحی 1403/05/02) چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می شود.
تبصره 5 ـ (اصلاحی 1403/05/02) کلیه اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه های قبلی حداکثر ظرف شش ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (2) این ماده به اتحادیه جدید منتقل می شود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازات های نقدی موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود در مورد اعضای مؤثر هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و یا هیئت رئیسه اتاق های اصناف، تخلف صنفی مؤثر محسوب می شود.
تبصره 6 ـ (منسوخه 1403/05/02) اگر تشکیل اتحادیه ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.
تبصره 7 ـ (منسوخه 1403/05/02) چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1403/05/02) مدت مسؤولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیئت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیئت مدیره اتحادیه ها منوط به اخذ حداقل دوسوم آرای مأخوذه است. ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می باشد. فرایند انتخابات تشکل های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحیه سال 1392 این قانون ادامه می یابد.
تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1403/05/02) انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب، مذکور در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می یابد در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار میگردد در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه ها میباشد.
آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره 4 ـ (اصلاحی 1392/06/12) در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت ازحقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.
اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.
تبصره 5 ـ (اصلاحی 1392/06/12) افراد منصوب شده موضوع تبصره های (3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره 6 ـ (الحاقی 1392/06/12) داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.
تبصره 7 ـ (الحاقی 1403/05/02) کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی، نمی توانند همزمان بیش از یک اتحادیه عضو هیئت مدیره باشند.
تبصره 8 ـ (الحاقی 1403/05/02) انتخابات اتحادیه به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت برگزار می شود.
تبصره 9 ـ (الحاقی 1403/05/02) انتخابات ابلاغ های موضوع این قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1403/05/02) کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف یک ماه شرایط مذکور را از مراجع ذی صلاح شامل مراجع قضایی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع صادر کننده آخرین مدرک تحصیلی و اتاق اصناف ذی ربط استعلام می نماید. نمایندگان اتاق اصناف در این کارگروه نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کار کرده با اکثریت آراء صورت می گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می شود وظیفه این کارگروه حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد. است عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف به منزله پاسخ مثبت است.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1392/06/12) افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1403/05/02) تخلفات صنفی موثر موضوع بند (11) شامل موارد زیر است:
1- اخذ هرگونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر با سوء استفاده از سمت خود در اتحادیه یا اتاق، خلاف قوانین و مقررات طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
2- استفاده از امکانات تشکلهای صنفی به نفع خود یا اشخاص دیگر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
3- غیبت غیرموجه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیئت مزبور ظرف یک سال، طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
4- فعالیت بدون مجوز بیش از نه ماه طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
5- عدم اجرای حکم تبصره (1) ماده (20 مکرر) این قانون در موعد مقرر طی چهار سال منتهی به زمان داوطلب شدن
6- داشتن محکومیت قطعی مرتبه سوم مذکور در مواد (59)، (60) و (61) این قانون
تبصره ـ (منسوخه 1392/06/12) در اتحادیه هائی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دو نفر نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1392/06/12) در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1392/06/12) در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می شود.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1392/06/12) در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود.
تبصره ـ تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1392/06/12) چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تسلیم دارد.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1392/06/12) در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند می توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1392/06/12) برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می گیرد.
تبصره 4 ـ واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می شوند، همچنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند.
تبصره 1 ـ قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره 2 ـ کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره 3 ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1392/06/12) در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.
تبصره 5 ـ (الحاقی 1392/06/12) در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی های توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شوند بر همان اساس عمل می شود.
تبصره 6 ـ (الحاقی 1403/05/02) به منظور تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل های صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه های مربوط به مهر و موم (پلمب) یا فک مهر و موم (پلمب) واحدهای صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می شود، معادل ده درصد (10 %) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار می گیرد.
تبصره ـ (اصلاحی 1392/06/12) تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره ـ (اصلاحی 1392/06/12) تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
هـ - عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره 1 ـ تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می آید.
تبصره 2 ـ هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می تواند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره 3 ـ جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.
تبصره 4 ـ (اصلاحی 1400/10/15) در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از 000 /500 /6 تا 000 /000 /65 ریال محکوم می شود.
تبصره ـ (الحاقی 1392/06/12) در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسؤولیت های مقرر در این ماده شود.
تبصره ـ (اصلاحی 1392/06/12) اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج (اصلاحی 1392/06/12)- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د - صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ه(اصلاحی 1392/06/12)ـ - ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند (مطابق ماده 27 این قانون) یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد.
و (اصلاحی 1392/06/12)- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.
ز (اصلاحی 1392/06/12)- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.
ح - ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.
ط - تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1392/06/12) اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تعیین می شوند.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1392/06/12) آئین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1392/06/12) در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می شود. طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.
ی - وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
ک - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل (اصلاحی 1392/06/12)- ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
ن (الحاقی 1392/06/12)ـ برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف
س (الحاقی 1392/06/12)ـ اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
تبصره ـ (اصلاحی 1392/06/12) در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی ربط، شهرداری ها، سازمان های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1392/06/12) اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1392/06/12) اتحادیه ها موظفند بیست درصد (20 ٪) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.
فصل چهارم (اصلاحی 1392/06/12)- اتاق اصناف شهرستان
تبصره 1 ـ (الحاقی 1392/06/12) اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می یابد.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1392/06/12) در شهرستان هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می یابد.
تبصره ـ (منسوخه 1392/06/12) تعداد اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی - خدمات فنی یا توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.
تبصره ـ (اصلاحی 1392/06/12) مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام می کند.
تبصره ـ (اصلاحی 1392/06/12) چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.
ح - رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.
ط - انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه ها.
ی - پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.
ک - تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
ل (منسوخه 1392/06/12)- جمع آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم گیری.
م - تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
تبصره ـ (الحاقی 1392/06/12) به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون های نظارت شهرستان ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
ن (اصلاحی 1392/06/12)- همکاری و معاضدت با سایر اتاق های اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
س - تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.
ع (اصلاحی 1390/04/08)– درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.
ف (اصلاحی 1392/06/12)ـ اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی های هیأت مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات
ص - تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.
تبصره ـ (اصلاحی 1392/06/12) کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ق - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.
تبصره ـ (الحاقی 1392/06/12) کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.
ر - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
ش (الحاقی 1392/06/12)ـ تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات
ت (الحاقی 1392/06/12)ـ عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان ها و مراکز استان ها در شورای اداری شهرستان ها و مراکز استان ها
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1392/06/12) اداره امور اتاق های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق های اصناف شهرستان و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق های اصناف شهرستان واگذار می گردد.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1392/06/12) اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1392/06/12) اتاق های اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
تبصره ـ (اصلاحی 1392/06/12) کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.
ب (اصلاحی 1392/06/12)- بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.
فصل پنجم (اصلاحی 1392/06/12)- اتاق اصناف ایران
تبصره 1 ـ نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی - خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی - خدماتی خواهند بود.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1392/06/12) هزینه های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین نامه موضوع ماده (46) قانون، تعیین می شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1392/06/12) رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1392/06/12) هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می دهند.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1392/06/12) مدت مسؤولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1392/06/12) اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت رئیسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.
نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1392/06/12) اتاق اصناف ایران می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان ها و شهرستان ها تفویض کند.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1392/06/12) دستورالعمل های موضوع این ماده باید به گونه ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت، کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف مراکز استان ها و شهرستان ها نشود.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1392/06/12) رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عضویت می یابد.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1392/06/12) اتاق اصناف ایران می تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه های آن صنف در سراسر کشـور را تشکیل دهد.
تبصره ـ (الحاقی 1392/06/12) میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
فصل ششم - کمیسیون نظارت
تبصره 1 ـ جلسات کمیسیونهای یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1392/06/12) کمیسیون های نظارت مراکز استان ها دبیرخانه ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مستقر می باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های فوق به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد.
تبصره ـ (اصلاحی 1392/06/12) وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
ب (اصلاحی 1392/06/12)- نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان.
ج (اصلاحی 1392/06/12)- رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د (اصلاحی 1392/06/12)- رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق های اصناف شهرستان و تصویب آنها.
هـ - سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره 1 ـ کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند.
تبصره ـ (اصلاحی 1392/06/12) دبیرخـانه هیـأت عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
فصل هفتم - هیأت عالی نظارت
تبصره 1 ـ جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می یابد.
تبصره 2 ـ وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.
تبصره 3 ـ هیأت عالی نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
فصل هشتم - تخلفات و جریمه ها
تبصره ـ (الحاقی 1392/06/12) عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه های موضوع این ماده نیز محکوم می شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1392/06/12) در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می شود.
تبصره 2 ـ در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1392/06/12) عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می شود.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1392/06/12) فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می شود.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1392/06/12) عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می شود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1392/06/12) برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد در صورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (1) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیرکل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
تبصره ـ (منسوخه 1392/06/12) آیین نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
تبصره ـ (اصلاحی 1400/10/15) هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت 000 /000 /2 ریال جریمه محکوم می شود.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.
تبصره ـ (الحاقی 1392/06/12) تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی ربط به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1392/06/12) صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره (2) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می شود.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1400/10/15) رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گران فروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف 000 /000 /12 ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می باشد.
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1392/06/12) ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می گیرد.
تبصره 4 ـ (اصلاحی 1392/06/12) در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره 5 ـ (الحاقی 1392/06/12) در صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهده دار خواهد شد.
تبصره 6 ـ (الحاقی 1392/06/12) اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.
تبصره 7 ـ (الحاقی 1392/06/12) درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (44) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره 8 ـ (الحاقی 1392/06/12) هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
فصل نهم - سایر مقررات
تبصره ـ (اصلاحی 1392/06/12) اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می شوند.
تبصره 1 ـ صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی نامه از نهاد ذی ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.
تبصره 2 ـ اتحادیه ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمانهای ذی ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.
تبصره 3 ـ افراد صنفی موضوع این ماده نمی توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده اند.
تبصره 4 ـ افراد صنفی موضوع این ماده می توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
تبصره ـ (اصلاحی 1390/04/08) مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده، وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
تبصره ـ (الحاقی 1392/06/12) چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
تبصره 1 ـ (اصلاحی 1392/06/12) اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1392/06/12) کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری، پایانه های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می باشند و موظفند از اتحادیه های ذی ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 /12 /1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی