قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: 1402/03/30
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول : کلیات
فصل دوم : مسؤولیت، اهداف، وظایف و اختیارات
تبصره 1 ـ تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است.
تبصره 2 ـ سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8 /11 / 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، به عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت به سهامدارانی که قبل از لازم الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکتهای مذکور بوده اند، می باشد و در صورت درخواست آنان، موظف به خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رعایت مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.
فصل سوم : ساختار
فصل سوم : ساختار ‹ مبحث اول - مجمع عمومی
تبصره ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر (بدون حق رأی؛ یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان دبیر (بدون حق رأی) در جلسات مجمع شرکت می کنند.
ب - وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به شرح زیر است:
1- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی
3- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های هیأت نظار
4- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
5- سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.
فصل سوم : ساختار ‹ مبحث دوم - هیأت عالی ترکیب هیأت عالی
تبصره ـ اعضای موضوع اجزای (1)، (4)، (5)، (6) و (7) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روشهای اجرای آن داشته باشند.
ب - رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 24 /8 /1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور منصوب و عزل می شود. همچنین رئیس کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.
پ - اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس جمهور امکان پذیر است.
ت - دوره مسؤولیت اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به مدت پنج سال می باشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. به منظور ثبات بخشی به سیاست های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می شود. در دوره های بعدی، احکام همه اعضا، پنج ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (4) و (5) جایگزین وی باید ظرف یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقی مانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می شود.
ث - اعضای موضوع جزء (4) بند «الف» این ماده باید مدرک دکتری علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.
ج - اعضای موضوع جزء (5) بند «الف» این ماده باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:
1- عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط
2- عضو متخصص در امو رمالی: داشتن مدرک دکتری در یکی از رشته های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط
چ - اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده باید به صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمیتوانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی نمی شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 توسط بانک مرکزی پرداخت می شود.
تبصره ـ در صورتی که عضو هیأت عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیأت عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه، رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.
ح - اعضای موضوع اجزای (4)، (5)، (6) و (7) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:
1- وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف یا پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل
3- داشتن حُسن شهرت و توانایی انجام وظایف
4- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی
5- نداشتن سابقه محکومیت قطعی انتظامی به مجازاتهای مذکور در بندهای «د»، «و» و «ی» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب7 /9 /1372
وظایف هیأت عالی
تبصره 1 ـ اعضای موضوع اجزای (6) و (7) این بند برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات شورا شرکت می کنند.
تبصره 2 ـ اعضای موضوع اجزای (6) و (7) باید حائز شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.
ب - وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:
1 - آماده سازی دستورکار و پیش نویس مصوبات هیأت عالی در موضوعات مرتبط با سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی
2- ارزیابی اثربخشی سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیأت عالی
3 - پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست های اعلام شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی
4 - انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس کل ارجاع میشود.
تبصره 1 ـ اعضای موضوع جزء (6) این بند برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت می کنند.
تبصره 2 ـ اعضای موضوع اجزای (5) و (6) باید حائز شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.
ب - وظایف شورای تنظیم گری و نظارت بانکی عبارت است از:
1- آماده سازی دستورکار و پیش نویس مصوبات هیأت عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم گری و نظارت بانکی
2- ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه تنظیم گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیأت عالی
3- پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی
4- انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس کل ارجاع میشود.
فصل سوم : ساختار ‹ مبحث سوم - هیأت عامل
تبصره ـ قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مذکور در بند «ب» و جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشد.
پ - اجرای کلیه وظایف و بکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیأت عالی بر عهده هیأت عامل است. همچنین هیأت عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیأت عالی یا رئیس کل ارجاع می گردد. مصوبات هیأت عامل پس از تأیید رئیس کل، معتبر خواهد بود.
تبصره 1 ـ رئیس کل میتواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضا نافی مسؤولیت وی نیست.
تبصره 2 ـ اختیارات قائم مقام رئیس کل بجز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین میشود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس کل تا زمان تعیین جایگزین، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس کل میباشد.
فصل سوم : ساختار ‹ مبحث چهارم - هیأت نظار
فصل سوم : ساختار ‹ مبحث پنجم - شورای فقهی
تبصره ـ رئیس کل می تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیرفقهی) شرکت کند.
ب - حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس کل صادر می شود.
پ - فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزههای علمیه کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب میشوند.
ت - رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا با رأی اکثریتِ اعضا برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
ث - جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت مییابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق رأی ندارند.
ج - یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت میکند.
چ - رئیس کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر این ماده را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه، به روشی که ولی فقیه تعیین میکند، عمل میشود.
مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه میشود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی یا گذشت مهلت های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.
ح - مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ میشود و لازم الرعایه است.
خ - ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.
د - شورای فقهی دارای دبیرخانه ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس کل برای مدت دو سال منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به تصویب مجمع عمومی میرسد و توسط رئیس کل ابلاغ میشود.
ذ - چگونگی نظارت فقهی موضوع این ماده در چهارچوب مفاد این ماده و ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ میشود.
ر - بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.
فصل چهارم : گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی
تبصره ـ دستورالعمل تعیین حدود تراکنش های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش های هر شخص در بازههای زمانی معین، به تصویب هیأت عالی می رسد.
تبصره ـ دستورالعمل سایر شاخصهای احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت عالی می رسد.
ب - نحوه محاسبه و حدود مجاز هر یک از موارد فوق توسط هیأت عالی تعیین می شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به تصویب هیأت عالی رسیده است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
پ - مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود و با استفاده از سامانه های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
1- پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل های مربوط
2- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل های مربوط
3- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (45) این قانون شود.
4- تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیأت عالی
ت - اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش اظهاری یا کم اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده اند، به تمام یا برخی از مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 محکوم میشوند.
ث - در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز داده های لازم برای محاسبه نسبتهای موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می کند، در اختیار آن بانک قرار دهند.
ج - شرکتهای ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانه های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخصهای احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکتهای ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه های عملیاتیِ آنها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
چ - بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به موجب این ماده دریافت می کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به روزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذی نفع واحد همان است که در تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است.
فصل پنجم : افزایش توان نظارتی بانک مرکزی
تبصره ـ رئیس کل در چهارچوب این قانون و مصوبات هیأت عالی، نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد فوق است و می تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظایف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس کل پیش بینی شده، نافی اختیارات و مسؤولیت رئیس کل نیست.
مبحث اول - رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات های قانونی در مورد آنها
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه در صورت ضرورت و جهت رسیدگی سریع تر به پروندهها، میتواند شعب دیگری را با ترتیبات مذکور در این بند ایجاد نماید.
ح - صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می کند، توسط مراجع قضائی و غیرقضائی مجاز نمی باشد.
- رسیدگی به موارد صدر این ماده انحصاراً از طریق سازو کار مذکور در این ماده انجام میشود.
تبصره ـ حکم این جزء مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 10 /7 /1401 در مواردی که مشمول قانون مذکور میشوند، نیست.
11- توقف فعالیت بدون عذرموجه
12- ارائه خدمت به اشخاصی که به موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آنها ممنوع است.
13- عدم اجرای درخواست های صندوق ضمانت سپرده ها در مواردی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده است.
14- عدم رعایت سقفهای مذکور در بندهای (9)، (10) و (11) ماده (8) این قانون
ب - هیأت انتظامی میتواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:
1- اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر و مدیران آن
2- سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر و مدیران «شخص تحت نظارت»
3- اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال یا ده درصد (10%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد.
4- اعمال جریمه نقدی برای مدیران «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد.
5- انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی
6- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج سال.
7- سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف
8- سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف
9- تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت سه سال
10- لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف
تبصره ـ صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری توسط معاون تنظیم گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیأتعالی است.
2- نظارت بر حُسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی
3- اعلان عمومی و به روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»
4- پایش مستمر شاخصهای ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی
5- راهبری فرایند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری
6- انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل یا هیأت عالی به معاون تنظیم گری و نظارت ارجاع میشود.
ب - هر یک از اعضای هیأت عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می دهند، تهیه کنند. دستورالعمل های یادشده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور شورای تنظیم گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.
تبصره 1 ـ اعمال جریمه های موضوع این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیأت عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.
تبصره 2 ـ «اشخاص تحت نظارت» که به موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، میتوانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون به مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حسابهای «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.
تبصره 3 ـ اعمال جریمه های موضوع این ماده، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین نمیباشد.
تبصره ـ اعمال محدودیتهای مذکور در اجزای (1)، (2)، (4) و (13) این ماده منوط به تصویب هیأت عالی است.
اقدامات اصلاحی
تبصره 1 ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری که به موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده است، دولتی باشد، دولت موظف است منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری مورد نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد با تخصیص صد درصد (100%) پیش بینی کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی موضوع این تبصره از محل عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی انجام خواهد شد.
تبصره 2 ـ در صورتی که به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت، تأیید رئیس کل و تصویب دوسوم اعضای هیأت عالی، اجرای برخی از اقدامات اصلاحی مذکور در برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری، مقدم بر انجام اقدامات پیشگیرانه، ضرورت داشته باشد، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای اقدامات اصلاحی موردنظر نماید.
تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری
تبصره ـ هیأت سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جزء، ابطال قراردادهای یادشده و جبران خسارت وارده را از مرجع قضائی ذی صلاح درخواست کند. مرجع قضائی مزبور باید با توجه به موارد اهم لازم الرعایه، به این دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
3- شناسایی مدیران، سهامداران مؤثر و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسؤول اقدامات موضوع اجزای (1) و (2) این بند بوده اند، تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به مؤسسه اعتباری
تبصره ـ رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف است همزمان از مرجع ذی صلاح، اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص یادشده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمایند، رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف به طرح دعوی علیه آنان میباشد. دادگاه یا هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی حسب مورد موظف است با رعایت موارد اهم لازمالرعایه به این دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
4- سایر اموری که توسط معاون تنظیم گری و نظارت به هیأت سرپرستی موقت ابلاغ میشود.
ب - اختیارات:
1- تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» مؤسسه اعتباری مازاد بر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپردهها تا زمان تعیین تکلیف مؤسسه اعتباری
2- تعلیق حق برداشت سپرده سایر سپرده گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها حداکثر به مدت دو سال با اذن هیأتعالی
تبصره ـ سپرده گذارانی که بدهی حال شده به مؤسسه اعتباری دارند علاوه بر محدودیت های اجزای (1) و (2) این بند، حق برداشت سپرده آنها تا سقف مانده بدهی حال شده آنان تعلیق میشود.
3- تهیه گزارش ارزیابی کیفیت داراییها و اصلاح صورتهای مالی به منظور شفاف شدن میزان و کیفیت داراییها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
4- خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان با رعایت قوانین مربوط
5- بکارگیری اشخاص مورد وثوق و امین در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به صورت موقت
6- پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری
تبصره 1 ـ در دو سال نخست اجرای این قانون، هیأت عالی میتواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آنها است، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.
تبصره 2 ـ مدیر گزیر می تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیأتعالی اقدام نماید:
1 - فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از داراییها و بدهیهای مؤسسه اعتباری در حال گزیر به مؤسسه اعتباری دیگر
2- انتقال باقیمانده داراییها و بدهیهای مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری انتقالی»
3- تبدیل بخشی از بدهیهای ضمانت نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط
4 - ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی مؤسسه اعتباری ادغام شونده
5 - انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر
تبصره 3 ـ منظور از «مؤسسه اعتباری انتقالی» در تبصره (2)، مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به منظور مدیریت بهتر دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری تحت گزیر، به صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه سال) توسط مدیر گزیر تأسیس می شود.
فصل پنجم : افزایش توان نظارتی بانک مرکزی ‹ مبحث سوم - پیگیری جرائم پولی و بانکی
تبصره ـ منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان پذیر می سازد.
تبصره ـ منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان پذیر می سازد.
پ - بانک مرکزی میتواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تأیید رئیس هیأت بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تأیید رئیس هیأت بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است. در صورتی که بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر مؤسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی برداشت شدهاست، متعلق به وی نیست، می تواند به هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی که هیأت مزبور رأی به صحت ادعای او بدهد، مؤسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را به حساب وی مسترد نماید.
فصل ششم : اجرای سیاست های پولی و ارزی
فصل هفتم : رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری
تبصره ـ به منظور تحقق هدف مذکور در جزء (2) بند «ب» ماده (3) این قانون، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیأت عالی تعیین میکند، داراییهای نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر داراییهایی که با تصویب هیأت عالی شبه نقد (سهل البیع) محسوب میشود را در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی که نسبت داراییهای نقد یا شبه نقد (سهل البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین شده توسط هیأت عالی کمتر شود، معاون تنظیم گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (28) این قانون را آغاز کند.
فصل هشتم : روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی
تبصره 1 ـ اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.
تبصره 2 ـ بانک مرکزی نباید اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا شرکتهای دولتی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.
فصل نهم : سیاستهای رسانهای و اطلاع رسانی
تبصره ـ موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (11) این قانون معین میشود.
فصل دهم : شخصیت حقوقی و سرمایه
تبصره 1 ـ اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، متناسباً به دولت عودت داده میشود.
تبصره 2 ـ اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (57) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجههای سنواتی مستثنی است.
فصل یازدهم : پول و نظام پرداخت
تبصره 1 ـ (الحاقی 1404/08/11) برابری پولهای خارجی نسبت به «ریال» و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده (44) این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور، محاسبه و اعلام می شود.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1404/08/11) دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «ریال» و «ریال جاری» که در این قانون «دوره گذار» نامیده می شود، حداکثر سه سال با رعایت تبصره (4) این ماده می باشد. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس ها و سکه های ریال جاری از جریان، بر طبق مفاد بندهای «خ» و «د» این ماده حسب مورد، تعیین یا اجرا می شود.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1404/08/11) پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول «ریال جاری» ایجاد شده است، تنها با واحد پول «ریال» و یا اجزای آن (قران) قابل ایفا است.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1404/08/11) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرائی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاههای الکترونیکی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.
تبصره 5 ـ (الحاقی 1404/08/11) آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ـ مدیران و کارکنان سایر دستگاههای نظارتی که حسب تشخیص هیأت نظار در سه سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده اند نمی توانند به مدت سه سال، با آنها رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
چ - در صورتی که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسؤولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ پس از پایان مسؤولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته اند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسؤولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
ح - مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (مانند سپرده گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی مابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آنها و شرکتهایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آنها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکتها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیس کل تهیه می شود و به تصویب مجمع عمومی می رسد.
خ - اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکتهایی که آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکتها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» که مبلغ آن از مبلغی که هیأت نظار در ابتدای هر سال تعیین می کند، بیشتر باشد، به هیأت نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.
د - در صورت احراز تخلف در عمل به احکام بندهای «الف» تا «ث» این ماده توسط هیأت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می شود.
فصل سیزدهم : سایر مقررات
تبصره ـ تضمین بدهیهای خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه کافی به تشخیص هیأت عالی بلامانع است.
ب - اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی
پ - اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به موجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آنها ممنوع است.
ت - انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی
قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 30 /3 /1402 مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ 17 /8 /1402 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره (2) ماده (4) و اصلاح بند «الف» ماده (7) و مواد (18)، (22) و (66) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
محمدباقر قالیباف