قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
تاریخ تصویب: 1401/07/10
با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره 1 ـ مراجع مذکور موظفند ظرف یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام، مثبت تلقی می شود.
تبصره 2 ـ سایر دستگاهها موظفند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند.
تبصره 3 ـ قوه قضائیه درباره بندهای «ت»، «خ» و «ذ» و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره سایر بندهای موضوع ماده (2) این قانون اعلام نظر می کنند. در صورت نظر منفی هر یک از مراجع سه گانه مذکور، این نظر برای مرجع استعلام کننده لازم الاتباع است.
در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای «کارگروه (کمیته) تعیین صلاحیت بین دستگاهی» ارسال می کند.
دبیرخانه این کارگروه در «شورای هماهنگی اطلاعات»، مستقر و دبیر این شورا، دبیر کارگروه مذکور (بدون حق رأی) خواهد بود. کارگروه به این نوع درخواست ها با حضور نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام کننده الزام آور است.
تبصره 4 ـ ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴ /۶ /۱۳۷۴ و قانون تسرّی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مصوب ۹ /۲ /۱۳۷۵ و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی باشد.
تبصره 5 ـ استعلام و انتصاب در خصوص نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح، منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می گردد، منوط به تصمیم مقام منصوب کننده خواهد بود.
تبصره ـ این بند نافی اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.
ب - کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره ـ اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس را باید دارا باشند.
پ - کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.
ت - کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده اند.
تبصره ـ در تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، محکومیت قطعی به مجازات درجه (۱) تا (۵) مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است.
ث - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروههای محارب، معاند و غیرقانونی.
ج - مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده اند.
چ - آمران و مباشران راه اندازی شبکه های ماهواره ای و وبگاه (سایت) های اینترنتی ضداسلام، ضدمذهب رسمی کشور و ضدانقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی
ح – استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان
خ - محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت ملی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده اند.
د - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ذ - کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضائی به مجازات تعزیری قطعی درجه (۱) تا (۵) محکوم شده اند.
تبصره ـ چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.
تبصره ـ محل برگزاری جلسات کارگروه موضوع این ماده در وزارت اطلاعات است.
تبصره ـ در مواردی که انتصاب یا انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موضوع این قانون به عهده هیأت یا شورایی به صورت جمعی باشد، چنانچه پاسخ استعلام، منفی باشد، رأی گیری به صورت علنی برگزار می شود و صرفاً اعضای دارای رأی مثبت در هیأت یا شورا متخلف محسوب شده و به مجازات مذکور در ماده (1) این قانون محکوم می گردند.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یازده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۲۰ /۷ /۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف