قانون توزیع عادلانه آب
تاریخ تصویب: 1361/12/16
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - مالکیت عمومی و ملی آب
تبصره 1 ـ تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانهها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
تبصره 2 ـ حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.
تبصره 3 ـ ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههای طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
تبصره 4 ـ وزارت نیرو در صورتیکه اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانهها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههای طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت میشود.
فصل دوم - آبهای زیرزمینی
تبصره ـ (منسوخه 1384/04/12) از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههائی که در گذشته بدون اجازة وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر میشود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک ازاین چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود میشود وبهرهبرداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو میتوانند به دادگاههای صالحه مراجعه نمایند.
تبصره 1 ـ در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی بصدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد.
تبصره 2 ـ در صورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین مینماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.
تبصره ـ شرکتهای تعاونی روستائی و مراکز خدمات روستائی و عشایری و موسسات عامالمنفعه فقط 50% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد.
تبصره ـ وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسائل اندازه گیری را به هزینة خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسائل مزبور و اندازه گیری بده آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود.
تبصره 1 ـ در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض میتواند به دادگاه صالحه شکایت نماید.
تبصره 2 ـ میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین میشود.
تبصره 3 ـ هر گاه به تشخیص هیئت سه نفری موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده ۴۴ این قانون بوسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد.
تبصره ـ تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
فصل سوم - آبهای سطحی حقابه و پروانه مصرف معقول
تبصره 1 ـ حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد.
تبصره 2 ـ مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ـ مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هیئتهای سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیئتهای مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم هیئتها طبق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
فصل چهارم - وظائف و اختیارات صدور پروانه مصرف معقول
تبصره 1 ـ تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حقالنظاره با وزارت کشاورزی است.
تبصره 2 ـ (منسوخه 1369/10/11) تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمعآوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها میباشند. درصورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است.
تا تأسیس شرکتها و دستگاههای فوقالذکر مسئولیت آب شهرها و جمعآوری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههائی است که فعلا بر عهده دارند.
وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوقالذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تبصره 3 ـ تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدودههای صنعتی، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود.
تبصره 4 ـ تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.
تبصره ـ (الحاقی 1380/11/27) شرکتهای آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند.
آیین نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد.
تبصره ـ ایجاد شبکههای آبیاری 3 و 4 و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محلهای مصرف با وزارت کشاورزی است.
تبصره ـ وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقهای را تعیین مینماید.
وصول آب بهاء ، عوارض و دیون
تبصره 1 ـ (الحاقی 1361/12/16) وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورد.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1361/12/16) در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو میتواند با تصویب هیأت دولت تخفیف لازم را منظور نماید.
تبصره 3 ـ (الحاقی 1361/12/16) دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقهای بابت بخشودگی بهای آب مابهالتفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصرة 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیفهای موضوع تبصرة 2 این ماده را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد.
تبصره ـ مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آئیننامهای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو پیشنهاد و بتصویب هیئت وزیران برسد.
حفاظت و نگهداری تأسیسات آبی مشترک
تبصره ـ احداث نهر یا جوی و لولهکشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول بتحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابرشهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازهنامه لازمالاجراست.
فصل پنجم - جبران خسارات - تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارت
تبصره 1 ـ (الحاقی 1364/08/14) در مواردیکه دولت قادر به پرداخت بصورت نقدی نیست میتواند با توافق مالک بشکل قسطی پرداخت نماید.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1364/08/14) به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده میشود در مواردیکه اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و زهکشی واقع و زمینهائی که در اجرای طرح غیر قابل استفاده میشود با توافق مالک از زمینهائی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود و یا از زمینهای مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و مابهالتفاوت ناشی از بهای زمین و حق اشتراک را بصورت اقساطی پرداخت نمایند.
تبصره ـ در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود.
مقررات مختلفه
تبصره ـ وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهرهبرداری به دستگاه صادر کننده پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلسشورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۶۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی