قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
تاریخ تصویب: 1405/05/19
با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - بهبود ساختارها برای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
تبصره ـ ضمن رعایت قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای مذکور در شبکه خرده فروشی، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و وزارت جهاد کشاورزی مکلف به توسعه شبکه تولید، تأمین و عرضه و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه اطلاعات تفصیلی تولید جهت برنامه ریزی به موقع توزیع کالاهای مذکور می باشد.
2- تصویب و اعلان عمومی و به موقع مقررات تجارت خارجی کالاهای کشاورزی متناسب با ملاحظات تولید داخل با هدف ایجاد فضای اطمینان بخش برای تولید و تقویت امنیت غذایی، در چهارچوب قوانین مربوطه
3- تصویب و ارائه برنامه توسعه ابزارهای نوین تجارت کالاهای کشاورزی از جمله در زمینه حذف واسطه های غیرضرور و توسعه بهابازار (بورس) کالای کشاورزی به شورای عالی بورس و اوراق بهادار به منظور طی تشریفات قانونی
تبصره ـ شورای عالی بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف حداکثر دو ماه نسبت به بررسی و تصویب و ابلاغ برنامه مذکور اقدام نماید.
4- نظارت و پایش مستمر بر ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی و وضعیت امنیت غذایی کشور در حوزه های تولید، فراهمی، تأمین، دسترسی فیزیکی، پایداری، ثبات و تاب آوری و ارائه گزارش به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و صدور پیش آگاهی و هشدارهای لازم و به موقع، با هدف حساس سازی دولت نسبت به اتخاذ تصمیم های به موقع
5- نظارت بر اجرائی سازی ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه کشاورزی قراردادی
6- تصویب مقررات ایفای نقش مستقیم توسط وزارت جهاد کشاورزی با رعایت قوانین مربوطه، در تأمین و عرضه محصولات اساسی کشاورزی در مواقع بحران و شرایط اضطراری در چهارچوب ضوابط ماده (11) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398/5/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی
7- ارزیابی و پیش بینی مخاطرات تولید از جمله تغییر اقلیم و اثرات آنها و روندهای داخلی و جهانی تولیدات کشاورزی، به منظور برنامه ریزی به موقع بازار داخلی و صادرات و نظارت بر اجرائی سازی الگوی بهینه تولید (کشت) با هدف رفع ناترازی و نوسانات تولید
تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت بند (7) سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، بندهای (21) و (23) سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368/6/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تدوین آیین نامه اجرائی موضوع تبصره بند (1) و بند (5) این ماده و تصویب آن در هیأت وزیران اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره 1 ـ به منظور نظارت بر اثربخشی و عملکرد اعتبارات عمومی بخش کشاورزی و فراهم آوردن فضای مناسب برای رشد سرمایه گذاری در این بخش، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به «معاونت برنامه و بودجه و توسعه سرمایه گذاری» تغییر عنوان می دهد. معاونت مذکور مکلف است اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف - تسهیل، نظارت و هماهنگی فعالیت های کلیه واحدهای مربوط به امور برنامه و بودجه در سازمان های تابعه و وابسته و معاونت های ستادی وزارت جهاد کشاورزی
ب - تلفیق برنامه ها و طرحهای بخش کشاورزی، تحقق حداکثر هم افزایی بین آنها و تدوین بودجه و نظارت بر اثربخشی و عملکرد آن
پ - تدوین و اجرای برنامه اقدام بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
ت - توسعه مشارکت های عمومی- خصوصی- مردمی در تأمین سرمایه طرحهای اقتصادی بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری
ث - شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری از جمله توسعه کشاورزی دریا پایه، کشاورزی دیم و حفاظتی، توسعه گردشگری پایدار کشاورزی و روستایی و نظارت بر حسن اجرای برنامه عمل ثبت، حفاظت و توسعه نظامهای میراثی کشاورزی مهم جهانی (جیاس) کشور که ثبت جهانی شده اند؛
ج - توسعه ماشینی کردن (مکانیزاسیون) و صنایع تبدیلی و تکمیلی و واحدهای فراوری خرد و کوچک و ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری و رفع موانع بازدارنده با رعایت قوانین مربوطه
چ - توسعه الگوهای نوین تأمین مالی به منظور جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به سمت سرمایه گذاری در تولید کالاهای کشاورزی، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات مربوطه وضع شده در مراجع صالح
ح - برنامه ریزی برای توسعه انبارها و سردخانه های محصولات کشاورزی و در صورت نیاز ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت های موجود
خ - برنامه ریزی توسعه و هوشمندسازی زنجیره های تأمین و ارزش پایدار کشاورزی و کشاورزی قراردادی در چهارچوب امکانات موجود
د - نظارت بر عملکرد و اثربخشی شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی، صندوق تعاون روستایی ایرانیان و شرکت شهرکهای کشاورزی
ذ - تأمین زمین در قالب حق بهره برداری به منظور ایجاد کارخانجات و واحدهای راهبردی و پیشران، در زمینه داروهای گیاه پایه و مواد غذایی و نهاده های فناورانه مشتمل بر بذور دورگه (هیبرید)، سموم و کود های آلی، داروها و ایمن ساز (واکسن) های دامی و مواد ژنی، با بهره گیری از مزیتهای منحصر به فرد سرزمینی، برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، در راستای بند (۲۲) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قالب شهرکهای کشاورزی. مدیریت واحدهای مذکور به صورت دانشبنیان و غیردولتی انجام می شود و دولت مجاز به دخالت در انتصابات و مدیریت این واحدها نمی باشد.
تبصره 2 ـ به منظور مولدسازی منابع مالی بخش کشاورزی، یک درصد (1%) از معادل ریالی ارز تخصیص یافته به واردات محصولات اساسی کشاورزی مطابق با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا، به اجرای طرحهای یکجاسازی و یکپارچه سازی قطعات اراضی کشاورزی زیر کشت محصولات مذکور و استقرار و تقویت زنجیره ارزش و تنوع بخشی شغلی در مناطق روستایی مربوطه اختصاص مییابد و این سهم ظرف پنج سال حداقل ده درصد (10%) تعیین می گردد. اجرای این طرحها و بهره برداری از اراضی موضوع این تبصره به صورت یکپارچه و دانش بنیان و از طریق همکاری متقابل تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و نیز شرکتهای دانش بنیان انجام میپذیرد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اقدامات فنی - نظارتی لازم را به منظور شکل گیری همکاری های مربوط و تضمین اثربخشی منابع تخصیص یافته به عمل آورد. حداکثر ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه اقدام مربوطه مشتمل بر طرحها و اهداف کمّی و سازوکارهای اجرائی، توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تدوین می شود و به تصویب شورای اتخاذ سیاست های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی می رسد.
تبصره 3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای بندهای (18) و (22) سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به منظور افزایش بهره مندی کسب و کارهای بخش کشاورزی، روستایی و عشایری از منابع مالی کشور، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تدوین آیین نامه اجرائی توسعه روش های نوین تأمین مالی خرد بخش کشاورزی و روستایی مشتمل بر اجاره به شرط تملیک (لیزینگ)، تأمین مالی خرد و جمعی، تأمین مالی از طریق واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، بازار سرمایه به ویژه صکوک مزارعه و مساقات، بهابازار (بورس)، سرمایه گذاری خطرپذیر، نظام قبض انبار و بانکداری بنگاههای کوچک و متوسط، اقدامات لازم را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره 4 ـ بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تأمین مالی زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی و کاهش هزینه های مبادلاتی تأمین مالی تولید، ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره ارزش به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه ضمن طراحی ابزارهای مالی لازم به منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد.
آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره 1 ـ مصوبات و مشروح مذاکرات کارگروههای استانی و ملی به صورت عمومی منتشر می شود.
تبصره 2 ـ وزارت جهاد کشاورزی، ستادهای استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید، شورای اتخاذ سیاست های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی و هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار، به فراخور موضوع مکلفند نسبت به بررسی و پیگیری مشکلات مطروحه و مصوبات مربوط در کارگروههای استانی و ملی موضوع این ماده، اقدامات لازم را به عمل آورند.
فصل دوم - بهبود فرایندها برای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
تبصره ـ در راستای ماده (30) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به منظور ارتقای کمّی و کیفی محصولات کشاورزی، پروتئینی، خوداتکایی و خودکفایی در نهاده های دامی و پوشش خطر (ریسک)، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است صندوق ملی حمایت از سرمایهگذاری در صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، صندوق حمایت از سرمایه گذاری در نهاده های فناورانه، صندوق حمایت از سرمایه گذاری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی، صندوقهای سپرده کالایی و صندوق های مخاطره پذیر کشاورزی (صندوق تثبیت درآمدی) را به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن ها و تشکلهای مرتبط و با رعایت قوانین مربوط راه اندازی نماید.
آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1 ـ وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به صدور کارت هوشمند سوخت برای ماشین های کشاورزی و واحدهای تولیدی (زراعی، باغی، دامی و شیلاتی) اقدام نماید.
تبصره 2 ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهور فراجا) مکلف است برای پلاک اولی ها بدون شرط بیمه نامه و توجه به عمر ماشین آلات تا چهل سال ظرف چهار ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به شماره گذاری و صدور پلاک برای ماشین های کشاورزی بدون پلاک اقدام نماید.
تبصره ـ وزیر جهاد کشاورزی مجاز است حداکثر ظرف شش ماه با تشکیل کارگروه ساماندهی تشکلهای صنفی کشاورزی و منابع طبیعی اقدامات لازم را نسبت به تصویب چگونگی و نحوه تشکیل و اداره اتحادیه های فراگیر کشور انجام و بر اساس آن، اساسنامه نمونه را جهت اجرا ابلاغ نماید. کلیه مصوبات کارگروه مذکور، پس از ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا است.
تبصره ـ شرکتهای پشتیبان موظفند یک نسخه قرارداد الگویی (تیپ) را به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال نمایند و سازمان جهاد کشاورزی استانها به منظور حفظ حقوق کشاورزان مکلفند ظرف یک هفته نسبت به قرارداد ارسالی اظهارنظر نمایند. عدم اعلام نظر بعد از یک هفته به منزله تأیید قرارداد می باشد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و پنج مجلس، در تاریخ 1405/6/4 به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف