قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرائی و سایر نهادها
تاریخ تصویب: 1403/02/10
با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره ـ شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان ها و شهرستان ها از حکم این بند مستثنی هستند.
ث - سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاقهای «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «اصناف» و «تعاون»
تبصره 1 ـ فعالیت های مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی که هیچ گونه ارتباطی با مأموریت های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 می باشد.
تبصره 2 ـ نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.
تبصره ـ سازمان های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.
پ - کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی
ت - متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث - مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج - فرصتهای سرمایه گذاری و همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت ها
چ - فرصتهای اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح - فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هر گونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ - تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود
تبصره 1 ـ شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
تبصره 2 ـ در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی ذی ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا برای کشور، مخاطرات اقتصادی ایجاد نماید. رئیس دستگاه اجرائی ذی ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف در هر قوه به کارگروهی متشکل از حداقل سه نفر به انتخاب رئیس قوه مربوط اعلام می نماید.
این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذی ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
تبصره 1 ـ آیین نامه اجرائی این ماده در مورد شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود.
تبصره 2 ـ در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص ایجاب نماید و یا برای کشور مخاطرات اقتصادی ایجاد شود، به پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی شود.
در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی که انتشار آرای نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون ها به تشخیص هیأت رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیأت رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود. از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای مأخوذه از هیأت رئیسه کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند، صرفاً برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می شود.
تبصره 3 ـ انتشار مشروح مذاکرات هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.
تبصره 4 ـ منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأتها و کمیسیون هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی و هیأتهای گزینش.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1403/2/10 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1403/3/9 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف