قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان
تاریخ تصویب: 1402/11/25
با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره ـ ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای مذکور (موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ١٣٨۴/٧/۶) سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر مشمول (حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر) با رعایت مقررات و قوانین مربوط، مجاز است.
ب - رویه کولبری: واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می باشد.
تبصره 1 ـ آیین نامه احراز صلاحیت اشخاص، استان ها و شهرستان های مشمول این قانون توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ می شود. انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون، در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان پذیر می باشد.
تبصره 2 ـ سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (%10) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل، تعیین می شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت (موضوع بند «الف» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی می باشد.
پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان و اصناف مستقر در شهرستان های مرزی مشمول می توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰٪) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد (۱٪) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
تبصره 1 ـ اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (20٪) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده (به گونه ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد) مطابق آیین نامه ها یا دستور العمل ها و شاخص هایی که در چهارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره 2 ـ امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز می باشد.
تبصره 1 ـ دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، اقدامات قانونی لازم جهت تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استان های ساحلی جنوب کشور را به عمل آورد.
تبصره 2 ـ به منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل مجدد) مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی معابر و مسیرهای اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرزهای شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج سال به نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرزهای غیر رسمی استان های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به عمل آید.
تبصره 3 ـ دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهادهای عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کولبران، ملوانان شناورهای سنتی باری و صیادی را با توجه به سیاست های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه نیافتگی مناطق و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرائی نماید که تا پایان سال پنجم اجرای این قانون، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره مند باشند.
تبصره 1 ـ مصوبات کارگروه موضوع ماده (۴) این قانون پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 2 ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و هر یک از وزرای عضو کارگروه می تواند یکی از معاونان ذی ربط خود را با تأیید کارگروه برای شرکت در جلسات به جای خود معرفی نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و نه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف