قانون ساماندهی صنعت خودرو
تاریخ تصویب: 1400/08/26
با اصلاحات و الحاقات بعدی
تبصره ـ دولت مجاز است ضمن ترویج روشهای کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (4) این قانون اختصاص دهد. آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1 ـ واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیأت وزیران تعیین می شود، مشمول این ماده نمی باشد.
تبصره 2 ـ حکم این ماده برای مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد.
تبصره 1 ـ تولیدکنندگان داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام نمایند. دستورالعمل مذکور، بر اساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نمایند.
تبصره 2 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرائی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه مذکور را پس از تصویب در هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذی ربط ابلاغ نماید.
تبصره 1 ـ دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.
تبصره 2 ـ (اصلاحی 1401/09/09) تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (25%) تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می شود.
در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (5/ 1 %) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهدشد. مسؤولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط، تعیین نماید.
تبصره 3 ـ (اصلاحی 1401/09/09)
الف (الحاقی 1401/09/09)ـ رانندگان کامیون، کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکتهای حمل و نقل خودمالک (شرکتهای حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (5%) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (2) این ماده خواهدشد.
ب (الحاقی 1401/09/09)ـ در اجرای بند «ث» ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 30/ 11/ 1395 کامیون ها، کامیونت ها و کشنده های تریلر تا تاریخ 1/ 8/ 1401 واردشده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء «الف» این تبصره ترخیص می شوند.
پ (الحاقی 1401/09/09)ـ خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دارای مصوبه شورای اقتصاد مورخ 25/ 12/ 1393 از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تبصره 4 ـ (الحاقی 1401/09/09) شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد (40%) قطعات، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (50%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. مفاد این تبصره مشمول موضوع فراز آخر تبصره (2) این ماده نمی شود.
تبصره 5 ـ (الحاقی 1401/09/09) حداقل بیست درصد (20%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودروی جدید، خریدار، گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد.
تبصره 6 ـ (الحاقی 1401/09/09) به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی، وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394 و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال، تسهیلات و کمکهای بلاعوض لازم که در سه ماهه اول سال تعیین می شود، پرداخت نماید.
تبصره 7 ـ (الحاقی 1401/09/09) آیین نامه اجرائی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1 ـ (الحاقی 1402/03/28) برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (2) و نیز اجرای بند (3) ماده (4) این قانون، لازم الرعایه نیست.
تبصره 2 ـ (الحاقی 1402/03/28) آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها، عمر (کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان حفاظت محیط زیست وسازمان ملی استاندارد ایران، ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 26/ 8/ 1400 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/ 2/ 1401 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده (4) و حذف ماده (11) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف